تشارك المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل" في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 4 - 8 نوفمبر 2024، وبمشاركة أكثر من 160 دولة حول العالم.
ويرأس وفد المملكة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وذلك بهدف مناقشة أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة.
وتشارك المملكة بجناح تقوده وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، بهدف إبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي.
وذلك من خلال استعراض تجاربها ومشاريعها ومبادراتها وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وسيشهد جناح المملكة في المنتدى عددًا من الزيارات واللقاءات الثنائية لسمو أمين منطقة الرياض مع مسؤولين دوليين، إضافة إلى مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يمثل منصة دولية رائدة تجمع قادة وخبراء ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
ويستعرض الجناح السعودي عبر الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل المصاحبة، الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية؛ من بينها تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية، وحلول إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، والمبادرات المجتمعية في القطاع الحضري وجهود مواجهة التحديات البيئية.
ويشارك في تمثيل المملكة من خلالها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين من القيادات الوطنية والكفاءات المتميزة.
يذكر أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ستركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر في الحياة اليومية للناس، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ونقص الخدمات الأساسية ومعالجة تحديات التغير المناخي.
وتتضمن الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة والمعارض والجلسات الحوارية رفيعة المستوى والاجتماعات.
ويرأس وفد المملكة صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وذلك بهدف مناقشة أهم القضايا والمستجدات المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة.
وتشارك المملكة بجناح تقوده وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 30 جهة وطنية حكومية وخاصة، بهدف إبراز دور المملكة الريادي في تحقيق المستهدفات العالمية للتنمية الحضرية المستدامة ومشاركتها في صياغة المشهد الحضري الإقليمي والعالمي.
وذلك من خلال استعراض تجاربها ومشاريعها ومبادراتها وابتكاراتها وحلولها الرائدة في تحويل المدن السعودية إلى مجتمعات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وزارة البلديات والإسكان
ويمتد جناح المملكة على مساحة أكثر من 3000 م2، ويضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع ومنطقة لكبار الشخصيات وجناح وزارة البلديات والإسكان وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة، كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعلياً و150 ممثلًا للجهات السعودية.وسيشهد جناح المملكة في المنتدى عددًا من الزيارات واللقاءات الثنائية لسمو أمين منطقة الرياض مع مسؤولين دوليين، إضافة إلى مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يمثل منصة دولية رائدة تجمع قادة وخبراء ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم.
ويستعرض الجناح السعودي عبر الجلسات رفيعة المستوى وورش العمل المصاحبة، الخطط والمبادرات النوعية للمملكة في ملف التنمية الحضرية؛ من بينها تطوير شبكات النقل المستدام وتحسين البنية التحتية ورفع جودة الخدمات البلدية، وحلول إدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيقات البلديات الذكية، إضافة إلى مشاريع تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء في المدن، والمبادرات المجتمعية في القطاع الحضري وجهود مواجهة التحديات البيئية.
المدن وتحديات المناخ
ويشمل جدول أعمال المشاركة السعودية إحدى عشرة جلسة رفيعة المستوى تناقش التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية الحضرية؛ أبرزها إسكان المستقبل، والمدن وتحديات المناخ والتطورات التكنولوجية.ويشارك في تمثيل المملكة من خلالها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين من القيادات الوطنية والكفاءات المتميزة.
يذكر أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي ستركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر في الحياة اليومية للناس، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ونقص الخدمات الأساسية ومعالجة تحديات التغير المناخي.
وتتضمن الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة والمعارض والجلسات الحوارية رفيعة المستوى والاجتماعات.