أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروعًا استثماريًا لتطوير البنية التحتية والخدمات في المخططات الصناعية، وإنشاء مدينة صناعية نموذجية متكاملة بمدينة الدمام.
ويمتد المشروع على مساحة تبلغ مليونين وأربعمائة ألف متر مربع، ويُعدّ أكبر مشروع استثماري للأمانة من حيث المساحة، ويعتمد نموذج المشاركة في الدخل.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذا المشروع يأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، ومتابعة معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
مدينة صناعية نموذجية جديدة بالدمام على مساحة 2.4 مليون متر مربع
وأوضح الجبير أن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير البنية التحتية والخدمات، وإطلاق مدينة صناعية نموذجية متكاملة تشتمل على مجموعة من أنشطة المصانع والصناعات الخفيفة، وسكن العمال، والخدمات المساندة المتعددة.
وتوقع أن يُسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في تسريع التنمية، وترشيد التكاليف، ورفع الإيرادات، وإشراك القطاع الخاص في التنمية، ودعم المحتوى المحلي، دون أي رأسمال حكومي، مما يُخفف العبء على الميزانية، ويُواكب تميز المنطقة الشرقية. مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الحركة الاقتصادية والصناعية بالمنطقة الشرقية، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وتعزيز عناصر جودة الحياة.
وأشار الجبير إلى أن الأمانة طرحت أكثر من 400 فرصة استثمارية متنوعة، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بهدف إشراك القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اقتصاديات المنطقة.
كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، وتستهدف طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية عام 2026 واستثمار أكثر من 90% من أصولها الاستثمارية.
إضافة إلى المصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمنتزهات والحدائق العامة ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية والمطاعم والحدائق وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعا عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء ونماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل.
وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي“فرص”للمشاركة بالفرص الاستثمارية.
ويمتد المشروع على مساحة تبلغ مليونين وأربعمائة ألف متر مربع، ويُعدّ أكبر مشروع استثماري للأمانة من حيث المساحة، ويعتمد نموذج المشاركة في الدخل.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذا المشروع يأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، ومتابعة معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل.
مدينة صناعية متكاملة
ويُعدّ هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الاستثمارية النوعية التي تطلقها الأمانة لرفع مساهمة القطاع البلدي في الناتج المحلي، وتعزيز اقتصاديات المنطقة.وأوضح الجبير أن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير البنية التحتية والخدمات، وإطلاق مدينة صناعية نموذجية متكاملة تشتمل على مجموعة من أنشطة المصانع والصناعات الخفيفة، وسكن العمال، والخدمات المساندة المتعددة.
وتوقع أن يُسهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في تسريع التنمية، وترشيد التكاليف، ورفع الإيرادات، وإشراك القطاع الخاص في التنمية، ودعم المحتوى المحلي، دون أي رأسمال حكومي، مما يُخفف العبء على الميزانية، ويُواكب تميز المنطقة الشرقية. مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الحركة الاقتصادية والصناعية بالمنطقة الشرقية، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وتعزيز عناصر جودة الحياة.
وأشار الجبير إلى أن الأمانة طرحت أكثر من 400 فرصة استثمارية متنوعة، دائمة ومؤقتة، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بهدف إشراك القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اقتصاديات المنطقة.
كما حصرت الأمانة أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة تتجاوز 116 مليون متر مربع، وتستهدف طرح 5 آلاف فرصة استثمارية متنوعة حتى نهاية عام 2026 واستثمار أكثر من 90% من أصولها الاستثمارية.
فرص استثمارية
بدوره ذكر وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات، المهندس حمدان بن عوده العرادي، بأن الفرص الاستثمارية اشتملت على طرح وتطوير الواجهات البحرية والمخططات والمراكز الحضارية، وتطوير البنى التحتية والنقل والأسواق واللوحات الإعلانية ومراكز ترفيهية وسياحية وبحرية، وأنشطة رياضية.إضافة إلى المصانع والمعارض والمستودعات، وسكن العمال، والمشاتل والمنتزهات والحدائق العامة ومواقع استثمارية سياحية وتجارية متنوعة، بالإضافة إلى الأنشطة المؤقتة والموسمية كالمهرجانات والفعاليات والمراكز الترفيهية والمطاعم والحدائق وعربات الأطعمة في مدن ومحافظات المنطقة.
ودعا عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء ونماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل.
وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي“فرص”للمشاركة بالفرص الاستثمارية.