وحيث أن موضوعنا في هذه المقالة عن الاستشارات العقارية، حيث يسمى الممارس لهذه المهنة مستشار عقاري. لذلك، دعونا نوضح لكم ماذا يعني مستشار عقاري؟ أو بشكل عام من هو المستشار العقاري؟ المستشار العقاري هو ذلك الشخص المختص والمحترف في مجال الاستشارات العقارية والاستثمارات العقارية والأمور المالية المتعلقة بالعقارات «بيع ـ شراء ـ استثمار» ويعمل كوسيط بين البائع والشاري أي مهمته الأساسية هي إنجاح المشروع الاستثماري بخبرته الكبيرة والجيدة في السوق العقاري، كما يقوم بعدة مهام منها الوضوح والصدق في العمل وعدم الغموض والتلاعب، فعندما يكتشف العميل أن المستشار العقاري يتلاعب ولا يصدق بوعوده، يبدأ بالشكوك ويحاول الانسحاب منه والبحث عن مستشار عقاري آخر مختص يكون أكثر وضوحاً ودون تلاعب بالإجراءات العقارية القانونية. كذلك يمكن أن يكون أهم ما يميز المستشار العقاري هو سرعته في إنجاز المعاملات العقارية وعدم التباطؤ بها، فالسرعة سبب مهم لإنجاح عمل كل مستشار عقاري مختص وهذا ما يهم العميل فهو يريد إنجاز مشروعه العقاري بأسرع وقت ممكن دون أي مشاكل.
وللمعلومية، فإن الهيئة العامة للعقار عن طريق المعهد العقاري السعودي، قد بدأت في استقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، منذ تاريخ 23 ديسمبر 2023م وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمعهد حيث يعد اجتياز هذا البرنامج التدريبي شرطاً أساسياً لممارسة نشاط الاستشارات العقارية سواءً للأفراد أو المُنشآت.
وأوضحت الهيئة بأنَّه قد تم اعداد البرنامج التدريبي في المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برنامج الاستشارات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف «ستة أسابيع» مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين أفراداً أو مُنشآت. وأكدتْ الهيئة أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد.
وذكرت الهيئةُ أنَّ نشاط الاستشارات العقارية يعد من الخدمة العقارية التي شملها نظام الوساطة العقارية والذي تم تطبيق العمل به، ووفقًا لنظام الوساطة العقارية فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمة الاستشارات العقارية إلا بعد الحصول على رخصة فال كترخيص من الهيئة العامة للعقار بذلك، وفي حال عدم الحصول عليها وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية يغرم المخالف بذلك وتصل الغرامات المالية على المخالفين إلى «200.000» ريال.