قال وزير التجارة د. ماجد القصبي: إن السجلات التجارية في السعودية نمت لتتجاوز 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري للمملكة (السلع والخدمات) متجاوزة 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم، برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة, وذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة.
أشار إلى أنه تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام "امتثال" للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع، مبينًا أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.
وأفاد بأن السجلات التجارية في منطقة حائل نمت بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية، إذ وصلت إلى 33 ألف سجل تجاري.واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تناميًا في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و 59% في عدة قطاعات أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
ونوه وزير التجارة، بامتلاك منطقة حائل مقومات فريدة وإرثًا تراثيًا وتنوعًا جغرافيًا، حاثًا مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة لاستثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي اليوم، برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة, وذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة.
110 تشريعات
أوضح أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الـ8 الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.أشار إلى أنه تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام "امتثال" للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع، مبينًا أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.
وأفاد بأن السجلات التجارية في منطقة حائل نمت بنسبة 27.9% خلال السنوات الخمس الماضية، إذ وصلت إلى 33 ألف سجل تجاري.واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تناميًا في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و 59% في عدة قطاعات أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
ونوه وزير التجارة، بامتلاك منطقة حائل مقومات فريدة وإرثًا تراثيًا وتنوعًا جغرافيًا، حاثًا مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة لاستثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل هاني الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.