خالد أحمد بارشيد


لا شك بأن المعارض العقارية التي تُقام سنويا في عدد من المدن السعودية تعتبر وسيلة راقيةً للتسويق للمشاريع العقارية وكذلك عرض للفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تُسهم في فتح قنوات اتصال بين الأطراف المعنية بالاستثمار، سواء المنتجين أو المستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتبادل الخبرات بين المستثمرين، وتُعتبر هذه المعارض منصة للنقاش وتبادل الأفكار بين العاملين في قطاع العقارات، مما يُسهم في تعزيز التعاون والتبادل المفيد بينهم.
ولعلنا نتذكر معرض «ريستاتكس الرياض العقاري» بنسخته الجديدة للعام 2024، والذي تمت إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 18 حتى 21 فبراير 2024م وافتتحه وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل وذلك بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من جهاتٍ حكوميةٍ وتمويليَّة، وشركات التطوير العقاري وشهد معاليه توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة تتجاوز 2,4 مليار ريال، وكذلك إطلاق 3 صناديق عقارية بأكثر من مليار ريال، وتم عرض أحدث المشاريع السكنيَّة والمنتجات والخدمات العقاريَّة والتمويليَّة التي توفِّرها الجهات المشاركة من شركات التطوير والتسويق العقاريِّ، والجهات التمويلية والبنوك السعوديَّة، والمؤسسات المتخصصة بشؤون الإسكان والعقار في القطاعَين العام والخاص، والتي توفر حلولًا إسكانيةً وتمويليةً فريدةً تُلائم مختلف الأسر السعوديَّة في تملُّك مساكن بأسعارٍ مناسبةٍ وفق أحدث التصاميم العصرية، بما يُحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.
وهناك معارض عقارية دولية ونذكر منها معرض «إكسبوريال» للعقار والاستثمار والذي أقيم بمدينة ميونخ في جمهورية المانيا الاتحادية خلال الفترة من «7- 9 أكتوبر 2024» ويُعدّ أكبر معرض تجاري للعقارات والاستثمار في أوروبا يجمع الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والأفكار حول الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، والتطلعات والآفاق المستقبلية للقطاع العقاري، وقد شاركت فيه الهيئة العامة للعقار من خلال جناحها بالمعرض وعرضت فيه أهم التشريعات العقارية في المملكة التي تُعد من أهم الممكنات والمحفزات لرفع جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة، حيث حرصت «الهيئة» على الالتقاء بقادة وصنَّاع العقارات من مختلف الدول المشاركة في المعرض وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية العقارية في المملكة، واستعراض أهم التجارب في التنظيمات العقارية ورفع الوعي لدى المستثمرين بتشريعات القطاع العقاري ودور الأنظمة واللوائح في تطويره ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، إضافة الى عددًا من الموضوعات التي تستعرض دور الهيئة في تنظيم القطاع الايجاري، ونظام البيع على الخارطة إضافة إلى تعريف الممارسين بنظام الوساطة العقارية والذي يُعد من التنظيمات ذات الاهتمام الدولي في القطاع العقاري.
والتي توفر حلولا إسكانية وتمويلية فريدة تلائم مختلف الأسر السعودية في تملك مساكن بأسعار مناسبة