كشفت هيئة السوق المالية عن طرح تعديلات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لفئاتٍ جديدة من المستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة على تعليمات الحسابات الاستثمارية تركز على توسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
”الأجنبي المقيم بدول الخليج“ منهم.. هيئة السوق المالية تفتح أبوابها للمستثمرين الجدد
وبينت أن من بينها: شخص أجنبي طبيعي مقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو شخص أجنبي طبيعي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفتح حساب استثماري أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
”الأجنبي المقيم بدول الخليج“ منهم.. هيئة السوق المالية تفتح أبوابها للمستثمرين الجدد
واقترحت الهيئة تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية، في المادة 39 «معرفة العميل»، والتي تنص مطالبة العملاء بتحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق.
على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة على تعليمات الحسابات الاستثمارية تركز على توسيع نطاق الأشخاص الأجانب الطبيعيين الذين يجوز لهم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
استثمار الأجانب
وحددت الهيئة التعديلات المقترحة على تعليمات الحسابات الاستثمارية، والتي تنص على أنه يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية على فئات.وبينت أن من بينها: شخص أجنبي طبيعي مقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو شخص أجنبي طبيعي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفتح حساب استثماري أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واقترحت الهيئة تعديلات على لائحة مؤسسات السوق المالية، في المادة 39 «معرفة العميل»، والتي تنص مطالبة العملاء بتحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق.
على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.