دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى تخفيف الأعباء عن قطاع الصلب في البلاد.
يأتي هذا على خلفية اعتزام "تيسنكروب ستيل يوروب" شطب آلاف الوظائف في غضون الأعوام المقبلة.
وأوضح هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس، أن هناك طاقات فائضة ضخمة عالميًا.
وبين أن المنافسة الدولية صعبة، لافتًا إلى أن التقشفات الكبيرة لدى "تيسنكروب" هي نتيجة لذلك.
وذكر "هابيك" أنه لهذا السبب سعى بنجاح بالتعاون مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، من أجل تمديد إجراءات الحماية الأوروبية الحالية ضد واردات الصلب حتى 30 يونيو 2026.
وأوضح أن إجراء تمديد آخر لهذه الإجراءات إلى ما بعد يونيو 2026، لا يمكن تحقيقه من الناحية القانونية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
وكانت شركة تيسنكروب الألمانية للصلب، ومقرها في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه من المنتظر أن تقلص عدد الوظائف في قطاع الصلب لديها من 27 ألف وظيفة حاليًا إلى 16 ألف وظيفة في غضون ستة أعوام.
يأتي هذا على خلفية اعتزام "تيسنكروب ستيل يوروب" شطب آلاف الوظائف في غضون الأعوام المقبلة.
قطاع الصلب في ألمانيا
وقال هابيك، إن "قرار الشركة هو نتيجة للضغوط الكبيرة التي تواجهها صناعة الصلب منذ سنوات على مستوى العالم".وأوضح هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس، أن هناك طاقات فائضة ضخمة عالميًا.
وبين أن المنافسة الدولية صعبة، لافتًا إلى أن التقشفات الكبيرة لدى "تيسنكروب" هي نتيجة لذلك.
حماية صناعة الصلب
وأكد أنه "يجب حماية صناعة الصلب لدينا من التدخلات التي لا تتماشى مع مبادئ السوق وتؤثر على المنافسة".وذكر "هابيك" أنه لهذا السبب سعى بنجاح بالتعاون مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، من أجل تمديد إجراءات الحماية الأوروبية الحالية ضد واردات الصلب حتى 30 يونيو 2026.
وأوضح أن إجراء تمديد آخر لهذه الإجراءات إلى ما بعد يونيو 2026، لا يمكن تحقيقه من الناحية القانونية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.
تقلص عدد الوظائف في قطاع الصلب
وتابع: "لا ينبغي أن نقبل ذلك ببساطة. لذلك، نسعى إلى وضع لوائح لاحقة لحماية سوق الصلب"، مؤكدًا أن الحكومة الألمانية أظهرت التزامًا واضحًا حيال التحول صديق البيئة في قطاع صناعة الصلب.وكانت شركة تيسنكروب الألمانية للصلب، ومقرها في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه من المنتظر أن تقلص عدد الوظائف في قطاع الصلب لديها من 27 ألف وظيفة حاليًا إلى 16 ألف وظيفة في غضون ستة أعوام.