@salemalyami
من ابرز الأخبار التي أفردت لها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة مساحة واسعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق
يواف الانت بأنهما مجرمي حرب وأنه يجب توقيفهما نظراً لفظاعة الأعمال التي قاما بها.
الأعمال التي جرم الرجلان بشأنها هي قيامهما بحسب المحكمة الجنائية الدولية بأعمال ترقى إلى جرائم حرب في غزة، ردود الفعل الدولية كانت مسار خاص وردود الفعل العالمية كانت مسار آخر ففي الإعلام أفردت ساعات من البث واللقاءات مع الخبراء والقانونيين لمعرف ما يمكن أن يترتب على تلك القرارات، والغريب أنه هناك قنوات فضائية بالغت في القاء الضوء علي الموضوع واستثمرت فيه ساعات بث طويلة في رزينا هي ساعات زائدة عن الحاجة، وذلك لأن المختص يعرف ببساطة مدي قوة تلك القرارات والمتابع زو المشاهد العادي يكفيه في رزينا خبر ضمن نشرات الأخبار . أما المواقف الدولية فقد انقسمت إلى ثلاثة مسارات الأول والأسرع منها جاد من قيادات سياسية إسرائيلية رفضت تلك القارات وأعربت عن عدم أهميتها وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية وحاولت تلك الجهات التذكير بما أسمته عدوان السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.
جهات أخرى وهي عدد من الدول أعلنت التزامها بقرارات المحكمة كونها دول أعضاء في المنظمة وعددها بالمناسبة ١٢٣ دولة، لكن ليس من بينها أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا إسرائيل بالاضافة إلى عدد من دول العالم، ومن الأطراف التي رحبت علنا بتلك القرارات السلطة الفلسطينية وتركيا في الوقت التي استهجن تلك القرارات دول مثل أمريكا وأكدت أن المحكمة تسرعت في تلك القرارات، على الرغم من كل ذلك السجال الإعلامي والسياسي نرى أنها كانت زوبعة في أروقة محكمة تملك إصدار القرار ولكنها تعجز بشكل يكاد يكون مطلق عن تنفيذه عملياً على أرض الواقع.
وهذا ليس حال هذه المحكمة أو المنظمة بل حال التنظيم الدولي المعاصر الذي نشأ منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي. وأقصى عقاب يمكن أن يقع على الرجلين هو عدم قدرتهما السفر للدول الأعضاء في المحكمة التي تمتثل لتطبيق القرارات، وأكبر إجراء عملي يمكن أن تقوم به المحكمة هو حث الدول على الالتزام بتطبيق قراراتها. وفي الوسط تعلب القوة دور كبير قد يجعل قرارات المحكمة مجرد حبر على ورق.
إقرأ أيضاً في : كلمة ومقال
من ابرز الأخبار التي أفردت لها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة مساحة واسعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بوصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق
يواف الانت بأنهما مجرمي حرب وأنه يجب توقيفهما نظراً لفظاعة الأعمال التي قاما بها.
الأعمال التي جرم الرجلان بشأنها هي قيامهما بحسب المحكمة الجنائية الدولية بأعمال ترقى إلى جرائم حرب في غزة، ردود الفعل الدولية كانت مسار خاص وردود الفعل العالمية كانت مسار آخر ففي الإعلام أفردت ساعات من البث واللقاءات مع الخبراء والقانونيين لمعرف ما يمكن أن يترتب على تلك القرارات، والغريب أنه هناك قنوات فضائية بالغت في القاء الضوء علي الموضوع واستثمرت فيه ساعات بث طويلة في رزينا هي ساعات زائدة عن الحاجة، وذلك لأن المختص يعرف ببساطة مدي قوة تلك القرارات والمتابع زو المشاهد العادي يكفيه في رزينا خبر ضمن نشرات الأخبار . أما المواقف الدولية فقد انقسمت إلى ثلاثة مسارات الأول والأسرع منها جاد من قيادات سياسية إسرائيلية رفضت تلك القارات وأعربت عن عدم أهميتها وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية وحاولت تلك الجهات التذكير بما أسمته عدوان السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.
جهات أخرى وهي عدد من الدول أعلنت التزامها بقرارات المحكمة كونها دول أعضاء في المنظمة وعددها بالمناسبة ١٢٣ دولة، لكن ليس من بينها أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا إسرائيل بالاضافة إلى عدد من دول العالم، ومن الأطراف التي رحبت علنا بتلك القرارات السلطة الفلسطينية وتركيا في الوقت التي استهجن تلك القرارات دول مثل أمريكا وأكدت أن المحكمة تسرعت في تلك القرارات، على الرغم من كل ذلك السجال الإعلامي والسياسي نرى أنها كانت زوبعة في أروقة محكمة تملك إصدار القرار ولكنها تعجز بشكل يكاد يكون مطلق عن تنفيذه عملياً على أرض الواقع.
وهذا ليس حال هذه المحكمة أو المنظمة بل حال التنظيم الدولي المعاصر الذي نشأ منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي. وأقصى عقاب يمكن أن يقع على الرجلين هو عدم قدرتهما السفر للدول الأعضاء في المحكمة التي تمتثل لتطبيق القرارات، وأكبر إجراء عملي يمكن أن تقوم به المحكمة هو حث الدول على الالتزام بتطبيق قراراتها. وفي الوسط تعلب القوة دور كبير قد يجعل قرارات المحكمة مجرد حبر على ورق.
إقرأ أيضاً في : كلمة ومقال