كما يعلم الجميع الكم الكبير والمتزايد على طلب المساكن بكل أشكالها المختلفة من المباني والفيلات من قبل المواطنين مما دعا بعض المستثمرين العقاريين الى توجيه دفة استثماراتهم لهذه الطلبات لتحقيق الكسب السريع من خلال مثل هذه المشاريع السكنية مما جعل البعض منهم لا يهتمون بجودة البناء كالتقليل من كمية الحديد أو استخدام مواد بناء رديئة مما ينعكس هذا الأمر سلبا على جودة وتحمل تلك المباني، حيث إن طريقة بناء بعضها تكون رديئة، فتتشقق جدرانها، أو تهبط أرضيتها، أو تظهر فيها مشكلات السباكة، أو ضعف توصيلات الكهرباء، وهذا فيما يعرف في السوق باسم «البناء التجاري»، وهو ما يسبب مشكلات كبيرة للمشترين.
ولحل مثل تلك الممارسات أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أقرت من مؤسسة النقد العربي السعودي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي مع تطبيق كود البناء السعودي، وأوضحت أيضاً الوزارة أن هذه الوثيقة تهدف لحماية حقوق المُؤمَّن له عن أي عيب في الأعمال الإنشائية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء، حيث إن على شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة «10» سنوات، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائياً بالشراكة بين المقاول «المنفذ» والمصمم المشرف على المبنى، وهذا يعتبر مؤشر إيجابي لأنه يبعد عن السوق المطورين البدائيين الذين كانوا وراء أغلب المنتجات السكنية الرديئة، التي عانى منها المواطنون طوال السنوات الماضية، وفي الوقت نفسه يشجع البقية على رفع جودة منتجاتهم، وتزيد جاذبية صناعة التطوير العقاري أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون بيئة الأعمال الأكثر تنظيم هي أحد أهم أسباب ثقتهم في الاستثمار في السعودية.
ختاماً، كود البناء السعودي الذي أصدر منذ ثلاث سنوات سابقة قد طبق على مراحل بشكل تدريجي، ورفع تطبيق كود البناء السعودي تكلفة الإشراف بنحو 650% ليصل 60 ألف ريال على الوحدة السكنية مقابل ثمانية آلاف ريال سابقاً حيث يشترط كود البناء السعودي الإشراف الكامل على الوحدة منذ البداية حتى الانتهاء من الإنشاءات «تسليم مفتاح»، فمثل هذه الأنظمة الجديدة ستؤكد الكفاءة في البناء وتوفير الطاقة والاستدامة ويقلل التلاعب، وإيجاد المسؤول الرئيس لأي خطأ سواء من المقاول أو المكتب الهندسي.
@KBarshaid