تم الاعلان رسمياً عن فوز المملكة بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، وهذا الفوز التاريخي يمثل لحظة من الفخر والفرح للشعب السعودي بأكمله، ويأتي كتأكيداً على القدرات الاستضافية الرائعة للمملكة من خلال نجاحات سابقة في تنظيم الأحداث العالمية، وتأكيداً على المكانة الرياضية الهامة التي تحتلها.
استضافة حدث عالمي مثل كأس العالم يعتبر فرصة لعرض تراث المملكة وتعزيز السياحة وتبادل الثقافات، ويعتبر فرصة أيضاً لتعزيز الروابط الدولية من خلال لغة الرياضة التي تجمع جميع شعوب العالم، ويعتبر خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المملكة في الساحة العالمية في شتى المجالات.
بحكم اهتمامي في أسواق العمل، أجد أن الإعلان عن فوز السعودية بحق استضافة هذا الحدث العالمي يعتبر من أهم الفرص لعكس تحولات سوق العمل في المملكة، والرد على المشككين فيما يخص معايير الصحة والسلامة وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي، حيث أن «مثيري الفتن الاعلامية» دائماً يركزون في حملاتهم الموجهة على أسواق العمل وحقوق العمالة لأي دولة تستضيف أحداث عالمية مهمة، وسنجد هذا الأمر يتكرر وبشكل أكبر من السابق مع كل تقدم ونجاح يتم الإعلان عنه يخص المملكة.
هناك عدة ملفات سيكون التركيز عليها في الحملات الموجهة ضد سوق العمل في المملكة «قبل وخلال» فترة استضافة هذا الحدث العالمي، وهنا سأتطرق لأهم ثلاثة ملفات سيتم التطرق لها، وهل نحن مستعدين لها في سوق العمل أم لا؟.
أولها؛ هو زيادة الطلب على القوى العاملة، ولذلك سنرى ارتفاعا في دخول عمالة «محلية ووافدة» في مختلف المجالات بشكل مُلفت، ومع التنظيمات الأخيرة فيما يخص تأشيرات العمل، ووجود ضوابط لأنماط العمل الحديثة، أرى أننا قادرين على التعامل مع هذا الملف، ولذلك ستكون فرص التوظيف المميزة متاحة للمواطنين بشكل أكبر.
الملف الثاني يتعلق في التدابير الحمائية للعلاقة التعاقدية، وبحكم قربي من سوق العمل أرى أن هذا الملف لن يكون مقلقاً بما أننا تميزنا في رحلة التعاقد ابتداءاً من توثيق عقود العمل إلكترونياً مروراً بتطبيق برنامج حماية الأجور ثم تلاها الاعلان قبل ما يقارب الشهرين عن «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، وهذا يؤكد الحرص على حفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في المملكة.
الملف الثالث يتعلق في التدريب والتأهيل، حيث تحتاج القوى العاملة إلى التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات الوظائف المؤقتة والدائمة التي ستولد خلال تلك الفترة في المملكة، وأرى أننا قادرون على التعامل مع هذا الملف بوجود المجالس القطاعية للمهارات والتي ستساهم في الحد من الفجوات ونقص المهارات في سوق العمل، وأيضاً بوجود برنامج الفحص المهني، والذي يستهدف الارتقاء بجودة الأيدي المهنية العاملة في المملكة، وإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل السعودي.
الملفات التي ذكرتها أعلاه لا تمثل لي قلقاً كبيراً حيث أننا قادرون على التعامل معها، ولكن ما يقلقني هو ازدياد السلبية حول أي موضوع أو وجهة نظر يتم التطرق لها عن سوق العمل، أو عند التطرق لأي إنجازات ومؤشرات مميزة يتم تسجيلها في سوق العمل بالمملكة. ولذلك، من المهم رفع الوعي من التعامل أو التفاعل مع الحسابات المُحرضة خاصة الحسابات الإخبارية التي تستهدف الانتشار من خلال نشر السلبية، فالعديد منها يدار من خارج المملكة ولا يسرها التطورات الإيجابية التي نعيشها تحت مظلة رؤية المملكة، وأيضا لا يسرها التكاتف بين أفراد المجتمع في المملكة.
ختاماً؛ مؤشرات عديدة ستبقى شاهدة على التطور الذي يشهده سوق العمل المملكة منذ الاعلان عن الرؤية، ومهما حققنا من إنجازات في سوق العمل، فسنجد اتهامات وتشكيك حوله من أعداء النجاح، ولذلك علينا أن نفتخر فيه ولا نسمح لأي كائن من كان بالتقليل من إنجازاتنا.
مستشار موارد بشرية
@Khaled_Bn_Moh