أعلن بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 00ر4 %.
وقال المركزي في بيان صحفي الأربعاء إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وعلى صعيد تطورات السياسة النقدية في الكويت، أشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد انتهج مسارا متدرجا ومتوازنا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، وإدراكا منه لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
بنك الكويت المركزي - اليوم
وأكد بنك الكويت المركزي على أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكافة المؤشرات والبيانات المتاحة لديه، ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، وذلك على نحو متواصل ومستفيض.
وقال المركزي في بيان صحفي الأربعاء إن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
أسعار الفائدة
وأشار إلى أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكل متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيا في عام 2024.وعلى صعيد تطورات السياسة النقدية في الكويت، أشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد انتهج مسارا متدرجا ومتوازنا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، وإدراكا منه لكافة المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تباطؤ معدل التضخم
أما على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، فقد ذكر بيان بنك الكويت المركزي أن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 71ر4 % في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 44ر2 % خلال شهر أكتوبر 2024، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 00ر3 % خلال الفترة يناير- أكتوبر 2024 مقابل نحو 64ر3% خلال عام 2023، فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.وأكد بنك الكويت المركزي على أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكافة المؤشرات والبيانات المتاحة لديه، ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، وذلك على نحو متواصل ومستفيض.