كل توسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعني انفتاحا أكثر على المستقبل، وتطويرا مستمرا للأدوات الداعمة للاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموا وتحديثات متواصلة ما يتطلب توفير البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، فهناك فرص كبيرة متاحة لتوطين ونقل التقنيات والتوسع في البرامج والمبادرات العلمية والتعليمية التي تعزز استخدامات وتطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ولعل أحد أبرز وأهم تلك الفرص هو الاستفادة من نقل المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية في هذه المجالات إلى المملكة لأن ذلك بمثابة فتح بوابة كبيرة لكل معاني وأهداف التطور والتطوير بصورة مستدامة، وتأسيس منظومات رقمية وطنية يمكنها منافسة أكبر الأنظمة في المجال الرقمي الذي يواصل الابتكار والبحث واستكشاف الكثير من الفرص التي تجعل الحياة المعاصرة أكثر ازدهارا.
بعض الشركات العالمية المستهدفة التي نقلت مقرها الإقليمي بالفعل إلى بلادنا بدأت في تدريب آلاف من شبابنا على مهارات الذكاء الاصطناعي والأعداد في تزايد وذلك ما ينبغي أن نحرص عليه بتوجيه كل موهوب وعامل في تقنية المعلومات للاستفادة من هذه الشركات، بل يجب على القطاع الخاص عبر الغرف التجارية أن يؤسس لمسارات تعاونية معها للتدريب والتطوير لأن ذلك هو المستقبل، وذلك نجح بالفعل في العديد من القطاعات الاقتصادية وأسهم في تعزيز الابتكار، وزيادة الكفاءة، وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وليس الذكاء الاصطناعي أسلوب أو منهج اقتصادي وتقني يطور المنظومات الإدارية والتشغيلية وحسب وإنما هو استثمار حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يسهم بحوالي 135 مليار دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير التقديرات إلى أنه مقابل كل دولار يتم استثماره في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن يحقق للمؤسسات عائدا يصل إلى 3.7 دولار.
ولا يتوقف العائد عند هذا الرقم، وإنما يعتمد على العمل بمنظومة الذكاء الاصطناعي بتناسب طردي، أي كلما اتسع نطاق الاستخدام زاد العائد، وذلك ما يبدو واضحا في أداء بعض الشركات والمؤسسات التي تستخدم التقنية بصورة فعالة حيث يتوقع أن تحقق عائدا يصل إلى 10.3 دولار لكل مستثمر، ولذلك فإن خيارات المستقبل تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي والرقمنة للحصول على العائدات المجزية التي تتطلع إليها الشركات والمؤسسات.
@MesharyMarshad