عملية اتلاف عشرات الالاف من الاقراص المنسوخة بطرق غير نظامية

اكد اكاديميون حقوقيون ان حماية حقوق الملكية الفكرية هي من اهم اهداف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لكن عولمتها تلحق الضرر بالدول النامية.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الكويت الاول حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الذي عقد الاسبوع الماضي بالكويت والتي ركز المحاضرون خلالها على القواعد الاساسية للاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات والاتفاقية الخاصة بالحماية المدنية لمصنفات الحاسب الالي.واستعرض الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت احمد الملحم اهم طرق توريد الخدمات وانواع الخدمات الخاضعة للاتفاقية والالتزامات الاساسية الناشئة عن الاتفاقية والاستثناءات العامة التي ترد عليها بالنسبة الى الكويت0 وقال ان الكويت ادخلت بعض قطاعات الخدمات الى جدول تعهداتها بما يتضمن امكانية تطبيق مبدأ الدول الاكثر رعاية ومبدأ السماح بالنفاذ الى سوقها المحلي ومبدأ الشفافية والمعاملة الوطنية.واوضح الملحم ان هذه القطاعات تشمل الاعمال والانشاءات والخدمات المالية والسياحة والتوزيع والصحة كما استثنت الكويت بعض القطاعات حيث حددت قطاعات لن تكون خاضعة الى الاتفاقية وهي التعليم والنقل والاتصالات.وتناول الاستاذ في كلية الحقوق التابعة لجامعة الكويت محمد المقاطع بعض مظاهر قيود الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية وحقوقها ووسائلها لتعظيم فوائد عضويتها.وقال ان العالم المتحضر دخل حقبة تاريخية جديدة مع ظهور فكرة منظمة التجارة العالمية والتي جاءت بمظاهر واساليب جديدة في اطر ومنظومات قانونية اكثر تقييدا للدولة ومرونة في أن واحد.واستعرض المقاطع في دراسته اتفاقيات منظمة التجارة في نطاق سلطة الدولة وما فرضت عليها الاتفاقيات من قيود من خلال قبولها الانضمام الى هذه الاتفاقيات من جهة وما يمكن ان تكسبه في حال انضمامها من مزايا وحقوق من جهة ثانية.وشرح الوسائل المتاحة للدولة في تعظيم مكاسبها بعيدا عن الاسقاطات والقيود السياسية المرتبطة بالاتفاقيات ومن ثم خدمة مصلحة قطاعاتها التجارية والمالية في توظيف العضوية بما يعزز مكاسبها الاقتصادية.من ناحيته تطرق استاذ القانون في جامعة الكويت ابراهيم الدسوقي الجهود الدولية المتعددة الرامية الى اسداء قدر من الحماية القانونية الدولية لحقوق الملكية الفكرية بمختلف انواعها الادبية والفنية والعلمية او تلك التجارية او الصناعية. وقال الدسوقي ان الاتفاقيات الدولية التي تستهدف حماية حقوق الملكية الفكرية تعددت على المستوى الدولي لان هدفها توحيد الحماية القانونية لهذه الحقوق فتخضعها لنظام عالمي واحد وبذلك تعتبر خطوة قوية وملموسة نحو عولمة هذه الحماية القانونية.واشار الى ان هدف الحماية الدولية لهذه الحقوق هو توحيد القواعد والاحكام القانونية التي تنظم التعامل في هذه الحقوق بجعلها قواعد نمطية واحدة لا تختلف من بلد الى آخر موضحا ان هذا هو جوهر العولمة التي تحققت بالفعل في هذا المجال وان كان ذلك جزئيا وغير كامل.كما ذكر ان عولمة حقوق الملكية الفكرية جاءت اختيارية وتتوقف على ارادة الدول موضحا ان الكثير من الدول تجد نفسها مرغمة او مدفوعة الى هذه العولمة برغم ان مصلحتها قد تتعارض مع ذلك.واكد الدسوقي وجود عيب جوهري يمكن توجيهه الى عولمة حقوق الملكية الفكرية وما تفرضه هذه العولمة من نظام واحد يحكم هذه الحقوق بالنسبة الى كل الدول دون تمييز بين نظام وآخر.واوضح ان العيب يتمثل في ان عولمة وتوحيد قواعد واحكام حقوق الملكية الفكرية يستوجب المساواة بين الدول جميعها والمساواة في المعاملة بين رعايا الدول الاعضاء من المفكرين والمبدعين.وقال هذه المساواة غير موجودة والواقع يكذب ذلك..والمساواة قانونية او مفروضة وليست حقيقية حيث الاختلاف بين الدول واضح فبعضها دول صناعية وقادرة على المنافسة والاحتكار والبعض الأخر دول نامية لا تملك قدرة على المنافسة او الاحتكار.وذكر ان بعض الاحكام التي تقررها اتفاقيات التجارة العالمية وفي مقدمتها الاتفاقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ليست في صالح عدد كبير من الدول لكنها مرغمة على قبولها ويأتي في مقدمة تلك القواعد والاحكام التي تنظم انتاج الدواء والمنتجات الزراعية والتي تفرض في هذا المجال الحيوي نوعا من الاحتكار لصالح الدول الكبرى وضد مصلحة الدول النامية.وعرض الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت فايز الكندري القواعد الخاصة بالحماية المدنية لمصنفات الحاسب الآلي في القانون الكويتي في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال ان مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد وبيانات وما يماثلها تعد من المصنفات المبتكرة التي تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية.كما استعرض الاساس القانوني للحماية المدنية لمصنفات الحاسب الآلي ونطاق الحماية ومضمونها ومداها في اطار القانون الكويتي وفي ضوء اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.