جهاز للاستخبارات المالية في مصرف المركزي الإماراتي لتقليل مخاطر البنوك

بدأ مصرف الامارات المركزي تطبيق منهجية إشرافية جديدة على البنوك العاملة في دولة الامارات لتقليل المخاطر لتكون أول دولة في العالم بدأت في تطبيق متطلبات (اتفاقية بازل 2) الدولية.وأكد بيان رسمي صدر عن المصرف المركزي الاماراتي أن هذه المنهجية تتيح الفرصة للبنوك العاملة في الامارات لتخفيف أعباء رأس المال من خلال تحسين وضعية مواجهة المخاطر لديها كما أن من شأنها أن تضع المصرف المركزي في مصاف السلطات الرقابية الرائدة على مستوى العالم. وأوضح البيان ان هذه المنهجية تقوم على مراجعة إدارة الائتمان ودراسة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مغطية العمليات المتصلة وآليات تطوير الجودة داخل البنك المعنى ومن ثم تحديد المخاطر العالية في الوقت المناسب مستخدمة في ذلك مقاربة متوازنة يستعان فيها بنظام بطاقة الدرجات. وقال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي عقب اجتماعه بالمديرين التنفيذيين في البنوك العاملة في الامارات ان البنوك بدأت في تبادل المعلومات وتوفيرها للمصرف المركزي حول المخاطر التي تواجهها الذي يقوم بدوره بتوزيعها على باقي البنوك مما يساعد على تعزيز مواقفها المالية وتقليل المخاطر. وأشار إلى أن دولة الامارات هي أول دولة عربية تنشىء جهازا يسمى الاستخبارات المالية في مصرفها المركزي. كما أنها أول دولة عربية تدخل فيما يسمى بمجموعة أيدمونت التي تتبادل المعلومات عن المجرمين في قطاع الاعمال المالي.