الطاقة الا نتاجية الفائضة قبل المخزون الاستراتيجي
انسجاما مع مواقفها الثابتة والملتزمة تجاه السوق النفطي في تلبية حجم الطلب المتزايد وضمان ضبط الأسعاروتحقيق الاستقرار فإن السياسة النفطية للمملكة تؤكد وبشكل دائم على اهمية قيام الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بتعويض اي نقص في الامدادات البترولية العالمية في حال انقطاع الانتاج او الصادرات البترولية من اي دولة في حال بدأت الحملة العسكرية المحتملة ضد العراق. وحول هذا الاطار نجد أن مباحثات المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية قد تركزت خلال الاسبوع الماضي مع رئيس وكالة الطاقة الدولية كلوي مانديل، حول اوضاع السوق البترولية العالمية وضرورة استقرارها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الآن والتأكيد على اهمية تضافر جميع الجهود لمنع اي خلل بين العرض والطلب يضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وتناولت المباحثات ضرورة اللجوء الى استخدام الطاقة الانتاجية الفائضة لدى الدول المنتجة قبل اللجوء الى استخدام المخزون الاستراتيجي لدى الدول المستهلكة وذلك في حال انقطاع الامدادات، فيما تم الاتفاق مع رئيس وكالة الطاقة الدولية على اهمية استمرار التشاور والاتصال والتعاون بين الوكالة والمملكة وبين الوكالة ومنظمة الاوبك في كل الظروف والتركيز على تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في استقرار السوق البترولية وايجاد سوق دولية تتسم بالشفافية والقرارات الواقعية المدروسة ذات البعد الاقتصادي السليم لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي. واتفقت المملكة مع وكالة الطاقة الدولية على ضرورة الاستفادة من الطاقة الانتاجية غير المستغلة لدى منظمة أوبك قبل لجوء الدول المستهلكة للسحب من مخزوناتها اذا توقف انتاج العراق.فيما أكد وزير البترول علي النعيمي بعد اجتماع مع كلود ما ندل في الرياض ان وكالة الطاقة الدولية تتفق مع وجهة النظر التى تدعو لها دول الاوبك أنه من الافضل استخدام الطاقة الانتاجية الفائضة لدى الدول المنتجة وذلك قبل اللجوء الى استخدام المخزون الاستراتيجى لدى الدول المستهلكة وذلك فى حالة انقطاع الامدادات.وقال النعيمي: تطرق الاجتماع الى الحديث عن أهمية قيام دول الاوبك بشكل عام والمملكة بشكل خاص بتعويض أى نقص فى الامدادات البترولية فى حالة انقطاع الانتاج أو الصادرات البترولية من بعض أو إحدى الدول ولأى سبب من الاسباب.وكانت دول مستهلكة من أعضاء وكالة الطاقة الدولية قالت انها ستلجأ الى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للمرة الاولى منذ حرب الخليج السابقة عام 1991 اذا كانت منظمة أوبك لا تمتلك طاقة فائضة لا تكفي لتعويض اي نقص في الاسواق.وأبدت المملكة بصفتها اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم مقدرتها في مقدمة الدول الاعضاء للمنظمة لتغطية أي نقص قد ينجم عن توقف صادرات النفط العراقي في حال وقوع الحرب، حيث أشار الوزير النعيمي وفي أكثر من مناسبة الى قدرة المملكة على انتاج 5ر2 مليون برميل اضافي لسد النقص. أما فيما يتعلق بدور المنظمة، فقد أكدت بعض التصريحات الصادرة على ان وزراء نفط المنظمة يعتزمون بحث المرونة الانتاجية مع ست دول نفطية منافسة في اطار التخطيط تحسبا لاي توقف للامدادات النفطية العراقية. وستبذل منظمة اوبك التي رفعت انتاجها في اآاونة الاخيرة لتغطية العجز الناجم عن الاضراب الذي اصاب القطاع النفطي الفنزويلي بالشلل جهودا مضنية لتعويض اي توقف كلي للصادرات النفطية العراقية. وقال مسئول بالمنظمة: في حالة عجز أوبك عن تعويض اي نقص اذا اندلعت حرب فانه يكون في وسع تلك الدول عمل شيء.وسيجتمع وزراء الدول الأعضاء في اوبك مع ممثلين من روسيا والنرويج والمكسيك وعمان وسوريا ومصر صباح يوم الثلاثاء القادم قبل الاجتماع الرسمي للمنظمة، وكان عدد من تلك الدول قد شارك في القيود الانتاجية الاخيرة مع اوبك عندما هوت اسعار النفط الى نصف مستوياته الراهنة. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة التي تتولى الاشراف على قطاع الطاقة في الدول الغربية في الشهر الماضي ان العالم يتمتع بطاقة انتاجية غير مستغلة حجمها 2.3 مليون برميل يوميا ، فيما يبلغ حجم الانتاج النفطي العراقي وفقا لاحدث الارقام 2.5 مليون برميل يوميا. ويبلغ انتاج فنزويلا الآن حوالي مليون برميل يوميا اي ثلث مستوى الانتاج المعتاد بعد ثلاثة اشهر من بدء الاضراب العام في البلاد. ومما زاد المشاكل الخاصة بالامدادات اعلان الكويت انها ستضطر لتقليص انتاجها بما يصل الى الثلث خلال اي حرب ضد العراق.