العطية : «قمة الكويت» استثنائية وتناقش ملفات اقتصادية ساخنة

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية: إن القمة الخليجية الثلاثين في الكويت ستكون قمة استثنائية. وأضاف أن القمة ستناقش عدداً من الملفات الاقتصادية كتدشين الخط الكهربائي الخليجي والمخطط الأساسي للسكة الحديد الخليجية، بالإضافة الى ملف الوحدة النقدية. وأشار إلى أن قطر صادقت على اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية، وأن الأمانة العامة تتوقع أن تقوم بقية الدول الخليجية المعنية بالاتفاقية بالتصديق عليها قريبا، وبالتالي دفع ملف الوحدة النقدية وتأسيس المجلس النقدي الذي سيتكفل بالجوانب الفنية لإطلاق العملة الخليجية الموحدة. وتحدث العطية عن ورقة «رؤية قطر» التي ستبحثها القمة الخليجية المقبلة، والتي طُرحت لتعزيز العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء. وأوضح أن ورقة قطر تتناول «رؤية قطر» لتفعيل ملف الاتحاد الخليجي الجمركي وإزالة العقبات التي تعترضه، بالإضافة الى اقتراح تأسيس بنك التنمية الخليجي على غرار البنك الاوروبي للتنمية والذي سيدعم مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية الخليجية.وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي والذي سيدشنه قادة الخليج مضيفا أن المشروع برمته سيكتمل العام المقبل أو الذي يليه..دعم سخي  ما الذي تود قوله بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس مجلس التعاون؟بمناسبة الذكرى الـ28 على إنشاء المجلس في الـ25 من شهر مايو 1981 ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيه. ومن خلال «اليوم» اعرب عن تقديري واعتزازي بالدعم السخي واللامحدود الذي تلقاه المسيرة المباركة من قادة دول المجلس حتى أضحى المجلس كيانا راسخا وواقيا متجذرا في دوله الأعضاء وفي عقول وقلوب شعوبها حيث تمثل إنجازاته سجلا رائعا من الإنجازات ومؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة والعزم الصادق على المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتطلعات. وأؤكد لكم حرص قادة دول المجلس على مواصلة تعزيز المسيرة المباركة للمجلس والعمل على دعم آلياته واستكمال صيغ التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية ووضع الأنظمة المتماثلة في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والقانونية والشبابية والرياضية والإعلامية والبيئية وغيرها. واعتبر الاحتفاء بذكرى تأسيس مجلس التعاون فرصة للتأمل في المسيرة والإنجازات التي تحققت منذ إعلان التأسيس في مدينة أبو ظبي التي احتضنت قمة التأسيس قبل ثمانية وعشرين عاما.وضع المجلس كيف يمكننا استذكار صورة الواقع الخليجي في عام التأسيس ومقارنته مع الوضع الراهن للمجلس؟بالفعل انا ادعوكم الى استذكار صورة الواقع الخليجي بكافة أبعاده في عام التأسيس ومقارنتها بالوضع الراهن حيث أصبح مجلس التعاون مظلة حقيقة لأهل المنطقة في كافة مناحي الحياة وقاسما مشتركا أجمع قادة وشعوب دول المجلس على أهمية وحيوية أدواره. وأوكد ان استمرارية نجاح مسيرة التعاون يعود الى صدق التصميم وعزم الإرادة على مستوى القيادات وقوة الدعم على مستوى مواطني دول مجلس التعاون، وبالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي أحاطت بمسيرة المجلس منذ البدايات الأولى لازمته خلال معظم السنوات الماضية إلا أن مجلس التعاون برهن على قدرته على استيعاب التحديات وتجاوز المصاعب أيا كان نوعها أو طبيعتها بل وتحقيق العديد من المنجزات خلال الـ28 عاما الماضية التي جعلت من المجلس مكونا أساسيا في الحياة اليومية المعيشية بدول المجلس.تعدد الانجازات ما ابرز انجازات المجلس في الأعوام الأخيرة؟ إن إنجازات المجلس كثيرة على مدى السنوات الماضية من عمره المديد في شتى المجالات منها: في المجال السياسي يعد إعلان تأسيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في القمة الخليجية في الكويت في ديسمبر 1997 توسيعا لمبادئ الشورى بتشكيلها من 30 عضوا بواقع 5 أعضاء من الدول الخليجية الست لتقديم المشورة للمجلس الأعلى في كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العمل المشترك. ويستجيب قرار إنشاء الهيئة ومقرها العاصمة العمانية مسقط لمقترح تقدم به سمو أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الى القمة السابعة عشرة للمجلس الأعلى التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 1996. ويتضمن سجل الهيئة العديد من الإنجازات منها دراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي وتقديم مقترحات لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة في الفترة (2000 / 2025) مع التركيز على التعامل مع التكتلات الاقتصادية والدولية. انجازات امنية  على الصعيد الامني ما ابرز انجازات المجلس؟هناك سلسلة من الخطوات التي تم انجازها لتطوير التعاون الأمني والعسكري من خلال اقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس في مسقط عام 1987 ليتم إقرار تحديثها في مايو 2007. وتهدف تلك الاستراتيجية الى توطيد الأمن وحماية الحدود وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية ومنها النووية والكوارث والإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس. وفي عام 2002 صدر إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب الذي أعقبه في عام 2004 توقيع اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وتوجت في عام 2006 بتشكيل لجنة أمنية دائمة متخصصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال. ولم يقتصر التعاون الأمني بين دول المجلس على الجوانب المذكورة وحسب بل شمل أيضا إقرار اتفاقية في قمة خليجية بالرياض في ديسمبر 2006 لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس وكذلك تسهيل تنقل المواطنين وانسياب السلع بين الدول الأعضاء والاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آليا لمواطنيها. إضافة الى ذلك فقد تضمن التعاون الأمني مجال الدفاع المدني ومكافحة المخدرات والتحقيقات والمباحث الجنائية وإقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين والعمل به لمدة ثلاث سنوات والنظام الموحد للمرور والتعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل والرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه والتعليم والتدريب الأمني إضافة الى تخصيص جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية منذ عام 2000.اقتصاد الخليج  هل المجلس مؤهل للاستمرار في تحقيق أي انجازات او قفزات اقتصادية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة؟تبرز العديد من الشواهد على إنجازات المجلس لتحقيق الوحدة الاقتصادية بينها قيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي فيما يتم تدشين المرحلة الثانية في قمة الكويت 2009. ويجري العمل على إطلاق مشروع الربط الحديدي بين الدول الأعضاء واستكمال مشروع قيام المجلس النقدي الخليجي بعد إقرار اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي. أما في المجال التجاري فقد تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الهادفة الى تسهيل انسياب السلع والبضائع بين الدول الأعضاء لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها فضلا عن تطبيق سياسات تجارية واقتصادية موحدة للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى بما يحقق المصالح المشتركة.العملة الموحدة ما ابرز المستجدات فيما يخص الاتحاد النقدي؟عندما تعقد القمة الخليجية وتكون الكويت قد صدقت على اتفاقية الاتحاد النقدي، تكون 4 دول من دول مجلس التعاون قد صدقت على هذه الاتفاقية، ونعلن من الكويت انطلاق عربة العملة الخليجية الموحدة. وان هذه القضية لها عدة نقاط، النقطة الأولى هي إنشاء المجلس النقدي، ومن مهامه ان يوحد السياسات بين البنوك الوطنية الخليجية والتشاور في إصدار التشريعات اللازمة لتوحيد السياسات النقدية والمالية. ان القطار ركب على السكة، وسنعلن من الكويت انطلاقة هذه العملة، وهذه ستأخذ مداها وفي عام 2010 سيعلن عن قيام عربة العملة الخليجية. وأنا كلي تفاؤل بأن يتحقق هذا الحلم الخليجي، وتكون لدينا وحدة اقتصادية ولا تدخل سلعة الى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلا برسوم محددة موحدة لجميع الدول فتدخل السلعة من المملكة العربية السعودية أو الكويت أو البحرين كأنها دخلت من باب واحد.