محمد عبدالرحمن المعيبد

يتفق الجميع على ضرورة التركيز على عملية التدريب وطرق كل السبل المؤدية للنهوض بها قبل الانخراط في العملية الانتاجية وبدأت بوادر ايجابية في هذا الاتجاه تظهر على السطح بنماذج مختلفة واساليب متنوعة منها المخصص لجهات محددة ومنها العام من فنية وتقنية وادارية ولكنها لا تزال في حجم متواضع وبأعداد لا تلبي الاحتياجات الحالية.ولهذا تدفع الدولة ببرامج تحفيز وتسريع التدريب بإدراج طلبة الصيف ضمن خطة شمولية حيث الزمت وزارة العمل جميع المنشآت التي تزيد عدد عمالهم عن 25 عامل بتوظيف السعوديين لديها او دفع مبلغ لتدريب الطلاب خلال الاجازة الصيفية وتم التنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بخصوص وضع آلية التعاون بين مكاتب العمل ومراكز خدمة المجتمع بالمؤسسة وذلك بمتوسط 1500 ريال لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة شهور.وهنا يجب علينا استحضار تجاربنا السابقة في تدريب الطلاب خلال العطلة المدرسية حيث ان نتائجها لا تعطي المؤشر دلالات تشجع على الاستمرار في اتباع نفس الاسلوب والمسلك لان معظم منشآت القطاع الخاص الذين استقبلوا الطلاب لتدريبهم لم يكن لهم برنامج او اسلوب تدريبي مبرمج لتخصصات مطلوبة في سوق العمل وانما تركت لعشوائية غير واضحة المعالم والاهداف المزمع الوصول اليها وكأنها فقط لشغل الوقت وسد فراغ او انها اعانات مادية لأولئك الطلبة الموجهين للتدريب.حيث ان 90% منهم كلف بأعمال لا تمت بصلة لكسب مهارات محددة لأن المنشآت التي هيأت لهم فرصة عمل حقيقية فهي لا تتعدى ارشفة البريد الوارد والصادر او الاستقبال او التعقيب بدون الزامه بقواعد واسس العمل الحقيقي لأن الانطباع العام هو كسب معايير التقييم في مكتب العمل بتعاون الشركة في مجال التدريب والسعودة وهذا في احسن الافتراضات لشركة ذات تنظيم وكيان هيكلي وفيما عداها لا يمكن الطالب ممارسة اي عمل وتعتبر الرواتب المصروفة لهم ضريبة للحصول على شهادة السعودة والتعاون مع مكتب العمل لتسهيل اعماله المرتبطة بهم عن قناعة بأن هؤلاء الطلبة مؤقتون شهرين او ثلاثة لا يمكن الاعتماد عليهم وتسليمهم اسرار العمل.ولهذا اناشد وزارة العمل التركيز في قرارها على المنشآت التي تزيد عمالتها على 25 عاملا بدفع رسوم التدريب حسب المعدل الذي أقرته الوزارة وهو 1500 ريال لمدة ثلاثة شهور دون الضغط على التوظيف للأسباب السالفة الذكر على ان يكون هذا الالزام بنسبة حجم العمالة لتلك المنشأة واقتراح ان يكون 10% من ذلك الحجم بمعنى افتراض وجود 100 عامل في المنشأة فهي ملزمه بدفع رسوم 10 طلاب للتدريب لمدة ثلاثة شهور بمعدل 1500 ريال اي ان الرسوم المفروضة عليه 45000 ريال فهي لا تشكل عبئا على ميزانية المنشأة ولكنها تعطي رافدا لتمويل عملية التدريب الذي سيرتد عليه بالنفع بحصوله على القوى البشرية المدربة ولا بد من قيام مكتب العمل بدراسة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع بالمؤسسة العامة للتعليم الفني.وبهذه المناسبة اود ان انوه عما سبق ان طرحته في مقال بجريدة اليوم في عددها 9641 بتاريخ 1420/7/29 بعنوان (الدراسة بالمشاركة) وملخصها المنح الدراسية المدفوعة الرسوم من قبل القطاع الخاص للحصول على الكفاءات البشرية لسد الاحتياجات في قوى الطلب لنرفع كفاءة الانتاج بالشخص المناسب في المكان المناسب ونضمن الاستقرار الوظيفي بمزيد من الخبرات العملية المكتسبة.ودعونا نبتعد عن الحلول المؤقتة التي تشكل مسكنات ولكنها لا تضمد جراح البطالة ولا تسد عوزنا من الخبرات الفنية ونظل نلهث وراء الغريب لرتق رداءنا الاقتصادي الذي يشكل شريان حياتنا.فهل لنا القدرة على صنع المولدات لتوليد الطاقة التي تنير لنا الطريق؟ مجرد أمل.