عبدالعزيز محمد المقرن

اعرب عبدالعزيز محمد المقرن المحاسب القانوني المعروف وعضو الاتحاد العربي لخبراء المحاسبة القانونيين عن امله في ان تشهد المرحلة المقبلة تنفيذا لتوصيات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر الذي عقد مؤخرا في بيروت وفي مقدمتها العمل على تعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين والمهنيين ووضع تشريعات تمنح الاستثمارات فرصة للنمو وللمستثمرين حوافز تشجيعية لتنمية قدراتهم والعمل على الغاء الحواجز والمعوقات التي تحد من نمو الاستثمار وتفعيله.واشار لدى عودته من بيروت حيث شارك في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (التعاون والاندماج المهني لمواكبة العولمة) ان المؤتمر اوصى بالعمل على تحديث وتطوير انظمة القطاعات المهنية وسواها, لكي تتمكن من مواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية بما في ذلك مسار العولمة وتعديل وتطوير مناهج التعليم العالي والتقني, لتتلاءم مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي العالمي, وبالتالي تتيح امام الخريجين فرص العمل بأكبر قدر من الكفاءة المهنية.واضاف المقرن ان المؤتمر حث على تعزيز التواصل بين النقابات والهيئات المهنية ومعاهد التعليم والجامعات, من اجل تحصين الخريجين وتدريب الكوادر لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.والعمل على وضع التشريعات اللازمة للافادة من الوسائل الالكترونية الحديثة, ووضع انظمة الامان وتطبيق المعايير الملائمة, والعمل على ازالة الفوارق والمعوقات التي تحد من التعاون والاندماج بين المهنيين, لبنانيا وعربيا, والحث على انشاء الهيئات المهنية الاقليمية, وذلك على غرار ما تم العمل به في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.كما حث المؤتمر هيئة سوق المال على تطوير الضوابط المنظمة للشركات المساهمة التي يتم تداول اسهمها في السوق. وان تشكل في هذه الشركات لجان مراجعة, والعمل على التنسيق المشترك بين نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وجمعية الصناعيين للقيام بدراسة مشتركة حول تحديد العناصر المباشرة وغير المباشرة للتكاليف الصناعية, وبما يمكن هذه الصناعات من المنافسة الشريفة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.واشار المقرن الى ان المؤتمر كان حريصا على النواحي العلمية حيث دعا الى ايجاد مراكز ابحاث ودراسات علمية مهنية, تكون فيما بينها نواة تعاون مشترك في الدول العربية, وتؤسس لتعاون تام مع الهيئات المهنية العالمية. والعمل على تعزيز المكتبات وتأمين المراجع في الجامعات والهيئات النقابية والمهنية والعمل على تكريس الانفتاح على مختلف الحضارات والثقافات والحفاظ على التراث والثروات الوطنية, وتعزيز الدور الريادي في المجالات الفكرية والعلمية والمهنية.واضاف المقرن ان الجانب المهني لم يكن بعيدا عن توصيات المؤتمر حيث دعا الى مراجعة التشريعات العائدة الى ممارسة مهنة مراقبة الحسابات والمحاسبة الخاصة, وتقويمها بغية تحديثها تماشيا مع التوجهات العالمية, وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.بالاضافة الى تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة كضرورة مطلقة من اجل ممارسة صحيحة للمهنة.وكذلك العمل على تعديل احكام قانون التجارة, لاسيما المتعلقة منها بالجمع بين رئاسة مجلس الادارة والادارة العامة واصدار تشريعات حديثة لحماية صغار المساهمين وتعزيز استقلالية القضاء بالاضافة الى اصدار قوانين تنص على تطبيق مبدأ المداورة في التدقيق والخضوع لمراجعة النظير. على ان تطبق في المرحلة الاولى على الشركات المدرجة اسهمها في البورصة والشركات الكبرى, واصدار قوانين تكرس تحصين مهنة خبير المحاسبة مع تعزيز فعالية دور الهيئات والسلطات الرقابية.واوضح عبدالعزيز المقرن انه قد شارك في المؤتمر الذي عقد بقصر الأونيسكو بيروت لمدة ثلاثة ايام, خبراء من المملكة وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت ولبنان. وحظي برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء في لبنان الاستاذ رفيق الحريري وتم عقد تسع جلسات عمل تناولت بحث العديد من المواضيع في اطار تطوير الاستثمارات من خلال الدمج والمشاركة والتحديات التي تفرضها العولمة على كافة القطاعات وانفتاح السوق العالمي الكترونيا وتجارب الاندماج المهني ومعوقاته في العالم العربي وتبادل وتواصل الثقافات والادارة الرشيدة (حوكمة الادارة) سبيل ولوج المستقبل وانعكاسات التواصل الاقتصادي على النمو.