شروط تعجيزية لاستقدام الخادمة الفلبينية

تنهي سفارة الفلبين بالرياض يوميا طلبات تأشيرات استقدام 120 خادمة بمعدل 3000 طلب شهريا وسط تذمر من المواطنين بعد شروط تعجيزية وضعتها وزارة القوى العاملة في مانيلا إزاء الاستقدام منها : إرفاق الأوراق المرسلة للفلبين برسم كروكي للمنزل مع أخذ موافقة مسبقة من الخادمة التي ستعمل في منزل يوجد به 3 أطفال.وقالت مصادر لـ «اليوم» : إن طلبات العوائل السعودية لاستقدام الخادمات الفلبينيات في ازدياد بسبب إجادتهن الإنجليزية، وإتقان العمل المنزلي، وأوضحت المصادر إن إجراءات سير التأشيرات تتم بصعوبة شديدة رغم إسقاط شرط إرفاق الأوراق المرسلة للفلبين بصورة لربة البيت والأولاد، وتوضيح عددهم، وكشفت المصادر أن قنصلية مانيلا في الخبر تنهي إجراءات 120 خادمة أسبوعيا لأهالي المنطقة الشرقية بمعدل 500 خادمة شهريا، ونفت المصادر ما أشيع بأن الخادمة تشترط العمل في منزل بلا أطفال، أو لا تعمل بمنزل فيه أطفال ذكور، وتفضيل الإناث كونهن "أقل شقاوة"، مع موافقة مسبقة منها للعمل في منزل يزيد عدد الاطفال فيه على ثلاثة. وقال عدد من مسئولي مكاتب الاستقدام : إن مسئولي الاستقدام في مانيلا تنازلوا عن شروط تعجيزية سبق أن وضعوها لتصدير الخادمات للسعودية، خاصة بعد أن رفض كثير من المستفيدين إبراز صور شخصية لزوجاتهم وإرفاقها كورقة رسمية في ملف الأوراق، مشيرين الى أن الامر لا يعدو كونه محاولة لتشويه العائلات السعودية وأنها تسئ للخدم، لكن تم كشف الأمر في حينه واستوعبه مسئولو الاستقدام في الفلبين، إلا أنهم أكدوا وجود عراقيل كثيرة في استقدام الخادمة الفلبينية خاصة بعد فرض وزارة القوى العاملة هناك شرط 400 دولار كراتب للخادمة لتحفظ لها الحياة الكريمة، الأمر الذي جعل من الصعوبة عودة الخادمات من إجازاتهن وبقائهن في المطارات الفلبينية حتى يتم تعديل وضعهن وفق العقود الجديدة. وعلمت «اليوم» من مصادرها أن هذه الفوضى خلفت بقاء أكثر من 2000 خادمة في المطارات حتى تنتهي أوضاعهن ما أدى الى خسائر فادحة وقلق للعائلات السعودية مع قرب دخول عيد الاضحى المبارك وموسم الزواجات واحتياج الاسر لجهود الخادمات في المنزل. وكانت السلطات الفلبينية منعت قبل فترة 750 عاملة منزلية من السفر للمملكة رغم حصولهن على تأشيرة دخول من سفارة خادم الحرمين الشريفين، وتسبب قرار سلطات الأمن في مطار مانيلا الدولي في مشكلة كبيرة لمئات الأسر السعودية خاصة مع صدور القرار في شهر رمضان. وعزت سلطات مطار مانيلا قرارها لاكتشاف الشرطة الفلبينية شبكة دولية للاتجار بالبشر تستغل الفتيات الفلبينيات في أعمال منافية للآداب تحت ستار العمل كخادمات.وقلل السفير عبد الله الحسن سفير المملكة في الفلبين من المشكلة، قائلا : إن وزارة القوى العاملة في الفلبين "أصبحت تشترط تصديق العقود من قنصلياتها في دول الاقامة، وهو الأمر الذي لم تكن مكاتب التسفير تلتزم به من قبل"، مشيرا إلى أن السفارة قدمت تأشيرات سارية لمدة ثلاثة أشهر للعاملات وهي فترة كافية لانهاء الاجراءات. كما رجح السفير احتمال مد فترة التأشيرة "إذا تطلب الأمر أكثر من الشهور الثلاثة". وعلى صعيد ذي صلة أكدت بعض المصادر المقربة من مكاتب الاستقدام ان عدم اتخاذ وزارة العمل اجراءات فاعلة تجاه قرار وزارة القوى العاملة الفلبينية زيادة رواتب العاملات المنزليات الى 1500 ريال شجع وزارة القوى الاندونيسية على المطالبة بزيادة رواتب العاملات المنزليات الى 800 ريال، وكذا وزارة القوى السيرلانكية التي تطالب بزيادة الرواتب الى 600 ريال بدلا من 400 ريال.وأشارت المصادر الى ان اللجنة الوطنية للاستقدام لم تتعامل مع الموضوع بالشكل الصحيح، اذ كان من المفترض التعاون مع وزارة العمل بايقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين بعد زيادة الرواتب الى 1500 ريال «400 دولار» خاصة ان نسبة العمالة الفلبينية التي يتم استقدامها سنويا قليلة ولا تتجاوز 10بالمائة من اجمالي العمالة المنزلية التي يتم استقدامها.وتطلعت المصادر لان تبادر وزارة العمل لايقاف تأشيرات العمالة المنزلية من الفلبين حتى يكون ذلك رادعا لأي جهة تحاول فرض شروط على الجانب السعودي ، مشيرة الى ان الجهات المعنية في الفلبين هي التي تختلق المشكلات دائما فهي التي نصت على توثيق عقود الاستقدام الموقعة بين المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية من قبل السفارة أو القنصلية وهي التي ألزمت مكاتب الاستقدام السعودية بعدم التعاقد مع أكثر من مكتب لتصدير العمالة الفلبينية، وقالت المصادر : إن رفض زيادة رواتب العاملات المنزليات الاندونيسيات لن يحل المشكلة بل سيزيد أوضاع العمالة المنزلية تأزما، مؤكدة ان الزياة معقولة ومقبولة وهذا الراتب الجديد (800 ريال) هو نفس الراتب الذي كانت تحصل عليه العاملة الفلبينية، مشيرة الى ان العمالة الاندونيسية هي المفضلة لدى الاسر السعودية لانها مسلمة وسريعة التكييف مع ظروف الأسر السعودية، متطلعة لقبول الزيادة ووضع ضوابط جديدة في العقود تعمل على الحد من حالات هروب العمالة المنزلية الأندونيسية. وبينت المصادر انه في حال ايقاف وزارة القوى العاملة الأندونيسية تصدير العمالة المنزلية الى المملكة فان مكاتب الاستقدام السعودية ستتكبد خسائر مالية كبيرة لان 90 بالمائة من هذه المكاتب تعتمد على العمالة الاندونيسية. يذكر أن المملكة العربية السعودية بها حوالي مليون خادمة فلبينية.