أراضي الخدمات العامة
ويعد هذا التوجيه آلية فاعلة لإنجاح قرارات وأوامر سامية منها رقم 1004 في 20/01/1419هـ بخصوص عدم التملك أو البناء على سواحل المملكة بعمق 400م باستثناء الضرورة الأمنية، ورقم 4/ب/178 في 12/06/1422هـ بخصوص التأكيد على الأمر 1004 وتاريخ 20/01/1419هـ بعدم التملك أو البناء على السواحل، وايضاً قرار مجلس الوزارء الأخير الصادر بعام 1431هـ والذي أكد على جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذاً للأوامر السامية في هذا الشأن وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية ومصلحة أملاك الدولة ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعدم استخدام الواجهات البحرية في أي مشروع بطريقة تمنع استفادة المواطنين والمقيمين من التمتع والتنزه على البحر يعكس أهمية أراضي الخدمات العامة ذات المنفعة العامة ويضع الإنسان في قلب خطط التنمية بعمارة المكان وحفظ حقوق الإنسان.
ان الحفاظ على أراضي الخدمات العامة التى يستفيد منها المواطن والمقيم تساهم في تعزيز مبدأ الانتماء والحفاظ على موارد المكان وهويته.
ان حفظ الأراضي ذات المنفعة العامة هو حفظ لحق الإنسان بتوفير الخدمات العامة ومنها الترفيهية والتعليمية والدينية والصحية وفق معايير التخطيط الصحيح لاستخدمات الأراضي بالمدن والقرى في الوقت والمكان المناسب.
ان الحفاظ على أراضي الخدمات العامة التى يستفيد منها المواطن والمقيم تساهم في تعزيز مبدأ الانتماء والحفاظ على موارد المكان وهويته ليستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل، وسياسات استعمالات الأراضي في تخطيط المدن والأقاليم تنظم استخدامات الأراضي بطريقة تحفظ حق أجيال الحاضر والمستقبل للعيش برفاهية في مدنهم وقراهم وتوضح الفرق بين الأراضي ذات المنفعة الخاصة والأراضي ذات المنفعة العامة التى يستفيد منها الجميع.
وأخيراً وليس آخرا في عام 1426هـ ناقش مجلس الشورى مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية وتم عرض احصائية عن ملكية أراضي السواحل بالمملكة وكانت 96 بالمائة من أراضي السواحل مملوكة عن طريق جهات حكومية وخاصة و4 بالمائة فقط متاحة للعامة. وهذا يعكس أهمية القرارات والأوامر السامية الصادرة وتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة والتى لا شك بتنفيذها ومتابعة تنفيذها بدقة وقوة ستزداد نسبة الـ 4 بالمائة المتاحة للعامة.
faezalshihri@yahoo.com