البنك الدولي يمنح مصر فترة سماح لسداد قرض المليار دولار

حدد البنك الدولى شروطه لمنح مصر مبلغ المليار دولار الذى تم الاتفاق عليه بين البنك والحكومة لمساعدتها على تجاوز ازمة النقد الاجنبى الذى سببه قرار الحكومة بتحرير سعر الجنيه المصرى . وأعلن الدكتور جمال الكبي نائب الممثل المقيم للبنك الدولي بمصر أن شروط منح القرض تتضمن فترة سماح 5 سنوات، ويتم سداده على20 سنة بسعر فائدة السوق مضافا إليها نصف في المائة، وقال ان القرض جاهز الآن ويمكن للحكومة المصرية الحصول عليه فورا، عنــدما تــطلب ذلك، وأكد أن مصر ليست في حاجة حاليا لأموال، خاصة بعد أن ثبتت ضآلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصرى بسبب الحرب على العراق مقارنة بما كانت تتوقعه الحكومة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري لا يواجه مشكلات كبيرة .وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم" ان البنك يقوم حاليا بتنفيذ 6 برامج في مجال تطوير التعليم ورفع كفاءة ومهارات العاملين في العملية التعليمية بالتعاون مع الحكومة المصرية وبتكلفة400 مليون دولار وأضاف ان البنك الدولي قدم الدعم للحكومة المصرية لبناء ووضع السياسات التي تعزز حصانة الاقتصاد ضد الأزمات الخارجية مشيرا الى أن الحكومة تمتلك برنامجا جيدا للاصلاح الاقتصادي، لكن هناك تباطؤا في التنفيذ، مؤكدا ان البنك الدولي على أتم الاستعداد لمساعدة الحكومة اذا ارادت هى من البنك ذلك. ودافع الدكتور الكبى عن سياسات البنك مؤكدا ان مهمته الاساسية هى محاربة الفقر ومساعدة الفقراء فى كل انحاء العالم مشيرا الى ان حجم المشروعات التى يمولها البنك سنويا يتجاوز 17 مليار دولار وان هذه المشروعات تتضمن تطوير المرافق العامة من تليفونات وصحة وتعليم ومياه للشرب والصرف الصحى بالاضافة الى دعم سياسات الاصلاح الاقتصادى . وقال ان هناك نوعين من القروض التى يمنحها البنك للدول الفقيرة .. النوع الاول للدول التى يقل دخل الفرد فيها عن 900 دولار سنويا ويمنح القرض لمدة 40 عاما بفائدة 1% .. والنوع الثانى للدول التى يزيد فيها دخل الفرد على الـ900 دولار وتكون بفائدة تصل الى 2.5 % . واشار الى ان مصر انتقلت من قائمة الدول الفقيرة الى الدول ذات الدخل المتوسط نتيجة اتباعها سياسة الاصلاح الاقتصادى , وان البنك قدم لمصر حوالى 4 مليارات دولار منذ منتصف الستينيات وحتى الان, وان البنك يقوم حاليا بتنفيذ حوالى 20 مشرعا لدعم التعليم والصحة والمرافق والكهرباء ومياه الشرب فى مصر بتكلفة تصل الى 2 مليار دولار . واوضح ان توجيه اللوم على البنك بأنه السبب فى تدهور المستوى المعيشى لمواطنى الدول التى يتبنى مساعدتها هو قول ظالم ويحمل كثيرا من التجنى مشيرا الى ان البنك لا يتدخل الا حين تطلب منه الدولة ذلك وانه لا يقوم بتنفيذ المشروعات بنفسه وانما يوفر التمويل والنصح فقط . وقال ان البنك لا يعطى قروضا مباشرة للقطاع الخاص وانما يتم ذلك بواسطة الحكومة .واشار الى ان البنك يعمل حاليا مع الحكومة المصرية للتغلب على مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل جديدة من خلال دعم مشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية والعمل على زيادة الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية وتطوير القطاع المالى والمصرفى بالاضافة الى مساندة الطبقات الفقيرة للتغلب على الآثار السلبية لسياسات الاصلاح الاقتصادى .