سحب القضايا الاجتماعية من قضاة المحاكم

علمت "اليوم" عن توجه بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص بالنظر في القضايا التي لها بعد اجتماعي وليس لها أساس شرعي والتي تنظرها المحاكم في جميع المناطق حاليا.وقالت مصادر لـ "اليوم" أن اللجنة التي تم تكليفها لهذا الغرض، ستقوم بالنظر في جميع القضايا التي اخذت بعدا اجتماعيا، وأثارت ضجة محليا وخارجيا، وتم إحالتها الى القضاء الشرعي، في الوقت الذي لا علاقة لها بمسائل الشرع، ما يؤثر سلبا على صورة القضاء الذهنية خارج المملكة، وتسبب بلبلة في المجتمع. وبينت المصادر ان هذه اللجنة ستضم العديد من المختصين للنظر في هذه القضايا التي تطفو على السطح، وسحبها من المحاكم والتحقيق فيها بهدوء والخروج بتوصيات عامة الامر الذي يحقق المصلحة للجميع .حقوق الانسان: علاج ظواهر اجتماعية لا علاقة لها بالشرعمن جتهه، قال مصدر مطلع في جمعية حقوق الانسان لـ(اليوم) ان هذا التوجيه يعزز النظرة الايجابية للمجتمع بصفة عامة ومعالجة مشكلاته الاجتماعية بعيدا عن أروقة القضاء الشرعي، او اقحام الدين في ظواهر ليس لها علاقة بالدين او الشرع، كما أن هذا التوجه سيعمل على علاج هذه الظواهر قبل أن تتحول الى شكاوى وقنابل موقوته تشغل بال المجتمع وتشعل نار البلبلة فيه، مشيرا الي أن اللجنة ستكون اكثر اختصاصا في معالجة مثل هذه القضايا. وقال المحامي كاتب الشمرى تعليقا على تشكيل هذه اللجنة:" أهم ما يفيدنا في هذا التوجيه، هو تخفيف العبء على القضاة في جميع المناطق بمسائل لا علاقة لها بالشرع، أو قضايا مثيرة للشبهات أو تسبب إحراجا لقضاء وقضاة المملكة في الخارج، مشيرا الى ان طريقة تداول تلك القاضايا الاجتماعية تكون من خلال تحويل رئيس المحكمة للجنة مباشرة او طلب اللجنة من ذوي الاختصاص ايقاف النظر في قضايا معينة " اجتماعية " يكون للجنة اختصاص البت فيها. الشمرى: تخفيف العبء على القضاة والحفاظ على سمعة الوطنوعلمت "اليوم " ان اللجنة ستقوم بعملها فور تشكيلها، وسيناط بها دراسة القضايا في جميع المحاكم التي لها بعدا اجتماعيا، وتمثل جزءا من الحراك الاجتماعي الذي يشهده المجتمع السعودي بصفة عامة نتيجة لتطورات وتعقيدات الحياة، وما هو مطروح للنقاش في وسائل الاعلام يما لا يؤثر على هيبة القضاء.