تصريحات في الطـرق

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ وتسليم المشروعات في وقتها، مفيدًا أن المشروعات التي يتبيّن أن التأخير فيها بسبب المقاول، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نظامًا. ورأى أن سحب المشروع ليس هدفًا بحد ذاته، بل الهدف هو تنفيذ المشروع في وقته، فأحيانًا لا يؤدي سحب المشروع من المقاول إلى تنفيذه بأسرع وقت، لأنه عندما تسحب المشروع لابد أن تطرحه في منافسة عامة ومن ثم إعادة ترسيته على مقاول، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان ربما يكون دعم المقاول ومساعدته لتجاوز ما يواجهه من عقباتٍ أجدى من سحب المشروع منه.وقبل ذلك وافق مجلس الوزراء في 28-11-2011م على الإستراتيجية الوطنية للنقل والتي من أهدافها دعم التنمية الاجتماعية من خلال دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي، وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطنين والمقيمين. وسلامة النقل من خلال تطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة وتقليل الوفيات والإصابات وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسبّبها الحوادث، وحماية البيئة من خلال الحدّ من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار إضافة إلى زيادة الوعي البيئي في المجتمع.ويتضح من التصريحات للمسؤولين في قضية الطرق بالمملكة الجهود المبذولة والوقوف على الخلل والعمل على علاجه. وأهم طرق العلاج التي ستساهم في تطبيق معايير الجودة بمشاريع الطرق وعلاج تعثرها وجود الإستراتيجية الوطنية للنقل التي وافق عليها مجلس الوزراء وتتطلب التنفيذ وقياس مراحل التنفيذ وأثرها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أشارت إليها الإستراتيجية.وأخيرًا وليس آخرًا مع ما تحقق ويتحقق بمملكتنا الحبيبة من إنجازات تفرض المزيد من التحديات والمتطلبات تبرز أهمية مواجهة قضية الطرق ومستوى تنفيذها وجودتها وتعثرها أو تأخرها، وأهمية قياس وعلاج أثر ذلك اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. فتطبيق معايير الجودة في المشاريع يسهم في رفع عمرها الافتراضي وتخفيض تكلفة صيانتها.