' فرض الوصاية' يلغي صفقات بملايين الريالات

صدرت بعض الاحكام الشرعية بفرض ولاية على عدد من رموز ورواد الحركة التجارية في المملكة واسناد مسئولية التصرف بأموالهم من بيع وشراء وابرام عقود الى هؤلاء الاوصياء.وقد نفى مصدر قضائي ان تكون مثل هذه الحالات اشبه بالظاهرة حيث انها قليلة ولا تتعدى اصابع اليد الواحدة.. الا ان اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة اصبحوا مهددين بفرض الولاية عليهم لاسباب صحية قد لا تساعدهم على حسن التصرف في هذه الثروات.. ويخشى هؤلاء ممن هم في حكم الورثة ان يتقدموا بطلب الولاية مدعما بما يثبت عدم اهلية القائم بالتصرف.وقد صدر هذا العام والعام الماضي حكمان شرعيان بحق اثنين من ابرز رواد الصرافة والاعمال البنكية في المملكة وكانت هذه الاحكام سببا في بطلان عدد من الصفقات التجارية التي قدرت بمئات الملايين من الريالات ولم تحصل (اليوم) على تعليق اي من القوى الاقتصادية الفاعلة حول هذا الموضوع لوصفهم ان الخوض فيه يمثل لهم احراجا كبيرا بعد ان طالت الاحكام اسماء اقتصادية لها وزنها وقد يفسر هذا التعليق اساءة لهم لكنهم عتبوا على سلسلة الاجراءات القضائية الطويلة والمعقدة التي اضرت باناس اقاموا علاقات تجارية معهم خاصة ان طلب الحجز يترتب عليه تجميد عمليات تجارية كبدت خسائر للكثيرين في ظل التغيرات والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على الاسعار.