تصريح معالي الوزير

مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد بالمملكة العربية السعودية، والمسئولة عن تزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية، والحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة في الوقت المناسب يسهم في رسم وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فلا تنمية فاعلة مستدامة في ظل غياب المعلومة الدقيقة الشاملة، ونشر صحفياً شكوى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرين صدرا عن العامين الماليين 1430/1431و1431/1432هـ بعض العقبات التي تقف أمام تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها،الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة في الوقت المناسب يساهم في رسم وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط التنموية.ومنها التنسيق بين المصلحة ومراكز المعلومات والإدارات الإحصائية في الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية وصعوبة جذب الكفاءات، وعدم وصول الإحصاءات الرسمية التي تعدها الجهات الحكومية الأخرى المعنية بجمع البيانات الإحصائية الرسمية إلى المصلحة في الوقت المطلوب، إضافة إلى أن بعض التقارير الصادرة من بعض الجهات تفتقر إلى الأخذ بالأساليب والأدلة الإحصائية الحديثة، حيث ترد إلى المصلحة على شكل بيانات إجمالية مختصرة،وصرح وزير الاقتصاد والتخطيط بعد صدور ميزانية عام 1434هـ ـ 1435هـ ببرنامج حواري (إن 61 بالمائة من السعوديين يملكون بيوت سكن بعضها بيوت طين)، وقال أيضاً : (إن إنتاجية الموظف السعودي لا تليق بنا). إشارة الوزير بخصوص نسبة تملك المسكن تستفيد منها القطاعات المختلفة ومنها وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار، فوزارة الإسكان ستستفيد بمراحل توفير المسكن للمواطن بالوقوف على نسبة الحاجة للسكن والطلب على السكن، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تستفيد بالوقوف على نسبة المساكن ومنها الطينية وحالتها ومدى التزامها بالاشتراطات التي تحافظ على الأرواح والممتلكات، وهيئة السياحة والتراث العمراني تستفيد بالوقوف على نسبة المساكن الطينية ومدى ترابطها بالبيئة العمرانية المحيطة ومواقعها والتي قد يكون بعضها بحاجة إلى محافظة كونها تعكس تاريخ وهوية عمرانية، ولوزارة الاقتصاد والتخطيط دوراً أساس في تسهيل عملية استفادة تلك الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإشارة وزير الاقتصاد والتخطيط (إن إنتاجية الموظف السعودي لا تليق بنا) فهذه معلومة مهمة تعكس أهمية قيام الجهات المختصة وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بعملية المتابعة وتسليط الضوء على من يعمل ومن يعتقد أن العمل والوظيفة علاقات شخصية وإرث عائلي وضمان اجتماعي، والوقوف على الأسباب وإيجاد الحلول المطلوبة، وأخيراً وليس آخراً عندما يصرح وزير الاقتصاد والتخطيط لا شك في أن ذلك نابع من قاعدة معلومات دقيقة يرجع لها ويستفيد منها الجميع. فقد وجه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مع صدور ميزانية الخير التاريخية للعام المالي 1434/1435هـ ، وقال (لا عُذر لكم بعد اليوم في تقصيرٍ أو تهاون أو إهمال، وأعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله ـ جلَّ جلاله ـ ثم أمامنا عن أي تقصير يضرّ بإستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخصّ قطاعه بشكل مفصّل ودقيق).