نظام المشتريات الحكومية والحاجة للتغيير

تمر كافة الدول بمراحل تنموية مختلفة ومتدرجة حسب ظروف كل بلد وامكاناته المادية أو البشرية أو التقنية، لذلك نرى تباينا في قدرات واختلافا في التركيز الإنتاجي والغرض من ذلك الاستفادة القصوى من كل مرحلة تنموية للبلاد مع تغيير الأنظمة والإجراءات للدولة بما يتماشى مع كل مرحلة تطويرية ومتطلباتها.إن نظام المشتريات الحكومية وضع كضابط ومرجع للعقود الحكومية سواء الإنشائية أو التجارية أو الخدمية، حيث كان مناسباً في المراحل السابقة من برنامج نهضة المملكة العربية السعودية نظراً لطبيعة الأعمال ومحدودية الصرف المالي وقلة النشاط الاقتصادي قبل عدة عقود، وقد مضى على وضع النظام سنوات طويلةإن نظام المشتريات الحكومية وضع كضابط ومرجع للعقود الحكومية سواء الإنشائية أو التجارية أو الخدمية، حيث كان مناسباً في المراحل السابقة من برنامج نهضة المملكة العربية السعودية، نظراً لطبيعة الأعمال ومحدودية الصرف المالي وقلة النشاط الاقتصادي قبل عدة عقود، وقد مضى على وضع النظام سنوات طويلة، لذا فان المرحلة الحالية التي تتمتع بها بلادنا الغالية من تنمية وتطوير كبير ترعاه حكومتنا الرشيدة في مختلف المجالات العمرانية والصناعية والتعليمية والاجتماعية وغيرها وفي كافة المناطق دون استثناء يتطلب ذلك إعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية الحالي لإعادة صياغته وإصداره بشكل جديد يتواكب مع حجم الصرف المالي للمملكة، ويتماشى مع الأنظمة الحديثة والتقنيات التي طرأت عالمياً، بحيث تغيره آليات الممارسات التعاقدية مع اختلاف منهجية الربط والمراجعة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة وصحة العمل، وهذا بطبيعة الحال هو أساس وهدف نظام المشتريات الحكومية، الذي نتفق على أهميته كمنهجية عمل ومرجعية رسمية لأي إجراء تعاقدي في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بما يضمن الشفافية وتعادل الفرص والحصول على أفضل الأسعار وأجود الأعمال. كما يمنع النظام التلاعب وسوء استخدام السلطة أو إعاقة صرف حقوق المقاولين دون سبب فني أو تعاقدي.إن طبيعة المشاريع وآليات العمل في المرحلة الحالية تحتاج الى سرعة الاجراء وسهولة التطبيق ودقة الضبط، وهذا يتأتى من خلال برامج وأساليب عمل إلكتروني وأنظمة وإجراءات مبسطة، والأمر يجب أن يطبق حالياً بصياغة نظام جديد للمشتريات الحكومية، حيث يعاني العديد من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص في مشاريعهم الحكومية من الروتين وطول الإجراءات، بالاضافة الى قلة الضبط الفعلي لصحة الممارسات التعاقدية .. وإلى الأمام يا بلادي.