عبدالرحمن الربيعة

تصحيح أوضاع العمالة

إن المملكة العربية السعودية بلد يتمتع بفرص عمل كبيرة ومتنوعة ومنتشرة في كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر، حيث توجد فرص عمل مختلفة لكافة التخصصات والمستويات، لذلك يوجد عدد كبير جدا من العمالة الأجنبية تقارب حقيقةً 10 ملايين فرد (رجلا وامرأة) سواء المقيمين بصورة قانونية أو غير قانونية، بالإضافة إلى الجماعات المتخلفة والمقيمة بالمملكة منذ سنوات كالبورميين والأفارقة في مكة المكرمة والبدون في حفر الباطن واليمنيين في جيزان وغيرهم.إن الوضع السابق للعمالة غير صحيح بوجود عدد كبير جداً من العمالة غير النظامية المنتشرة في البلاد التي تمارس كافة الأعمال وفي مختلف المناطق ، حيث إن عدد الأجانب المخالفين لنظام الإقامة يزداد سنوياًإن الوضع السابق للعمالة غير صحيح بوجود عدد كبير جداً من العمالة غير النظامية المنتشرة في البلاد التي تمارس كافة الأعمال وفي مختلف المناطق ، حيث إن عدد الأجانب المخالفين لنظام الإقامة يزداد سنوياً ، وكذلك يتوسع في الانتشار في مختلف المناطق والأعمال والسبب في ذلك عدم وجود ضوابط وأنظمة رادعة لهذه الظاهرة السيئة التي تشكل خطرا حقيقيا على أمن البلد وسلامة المجتمع، لذلك نرى أن تطبيق مشروع تصحيح أوضاع العمالة إجراء صحيح ويوفر قاعدة جيدة لمعالجة مشكلة حقيقية موجودة في المملكة منذ سنوات دون علاج أو تحرك جاد ومتواصل للقضاء عليها وعلى كافة المستويات، ومن هنا يتطلب الأمر من الإدارات الحكومية المعنية تقديم التسهيلات لمعالجة موضوع المخالفين، وكذلك تنفيذ التسهيلات حقيقةً على أرض الواقع وليس كلاما أو نشرات بالصحف دون وجود آليات تنفيذية، حيث يلاحظ واقعياً بطء الإجراءات وكثرة الأوراق المطلوبة وعدم وجود موظفين كافين لإنجاز العمل في الإدارات الحكومية، بالإضافة إلى أن مكاتب الجوازات تعمل وحدها ومكاتب العمل وحدها ومكاتب التأمينات كذلك وهذا أمر غير جيد، لأنه يعيق العمل ويتطلب تنقل ومراجعات متكررة للإدارات الحكومية المختلفة.إن نظام تصحيح وضع العمالة المخالفة مشروع جيد ويقترح تمديده لمدة ثلاثة شهور إضافية لاعطاء فرصة كاملة لمن يرغب من العمالة مع أهمية تحسين الإجراءات التطبيقية لتنفيذ هذا الأمر بصورة سلسة وسريعة بوجود جميع الإدارات المعنية في موقع واحد مع إنجاز المعاملات بصورة إيجابية وليس تنفيرية، على ان يلي هذه الفترة التصحيحية تطبيق حازم ومستمر للعقاب ومجازاة المخالفين من العمالة مع مشاركة كافة الوزارات المعنية في ذلك بغرض منع  تكرار الخطأ الذي يؤثر على سلامة المتجمع السعودي .. وإلى الأمام يا بلادي.