24 جرما لا يشملها العفو الملكي منها «الإرهاب»
وجه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف وزير الداخلية تعميما لأمراء المناطق بخصوص العفو الملكي عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المقبل محددا شروط وآليات وقواعد هذا العفو ـ وتضمنت القواعد والشروط العفو عن السجناء المحكومين «السعوديين والوافدين» في الحق العام الذين لا تندرج قضاياهم في القضايا الكبيرة مهما كانت محكومياتهم اما عقوبة الجلد التعزيرية الصادرة بحقهم فما حان وقته ينفذ وما فات وقته يمضي مدة السجن وما لم يحن فيعفى من التنفذ. كما يعفى السجناء الموقوفون والمحكومون في قضايا استعمال القات أو حيازته بقصد الاستعمال من عقوبة السجن التعزيرية للحق العام وما عدا هؤلاء من المحكومين في قضايا القات فيشمل بالعفو من أمضوا ربع محكومياتهم أو أمضوا سنة داخل السجن أيهما أسبق مع إنفاذ ما حان وقته من جلد تعزيري. ويعفى من السجناء الذين يتوقف إطلاق سراحهم أو إبعادهم على عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن مئة ألف ريال والسجناء السعوديون المشمولة قضاياهم بهذا العفو ويتوقف إطلاق سراحهم على الغرامة الزائدة عن مائة ألف فهؤلاء يطلق سراحهم ويعاملون فيما يخص الغرامات الزائدة بموجب إيرادات الدولة والسجناء الوافدون المشمولة قضاياهم بهذا العفو وتعذر إبعادهم بسبب الغرامة الزائدة على 100000 ريال فهؤلاء يكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم بعد التحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون فيما يخص الغرامة الزائدة بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس على أن لا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة.كما يعفى السجناء الذين انتهت محكومياتهم لعدم شمولهم بالعفو وتوقف إطلاق سراجهم على تسديد الغرامة فيطلق سراح السجناء السعوديين ويعاملون وفق نظام إيرادات الدولة في كامل قيمة الغرامة المالية وبالنسبة للسجناء الوافدين يكلفون بالسداد وفي حالة عجزهم والتحري عن أموالهم يحالون للمحكمة لإثبات إعسارهم شرعا ومن ثم يعاملون بموجب نظام استبدال الغرامة بالحبس في كامل قيمة الغرامة المالية على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة كما يعفى المحكومون بعقوبة الجلد التعزيرية للحق العام غير المقترنة بعقوبة السجن بمجرد اكتساب الحكم الصفة القطعية إضافة إلى من انتهت محكومية سجنه وقضيته ضمن القضايا المشمولة بالعفو دون تنفيذ عقوبة الجلد التعزيري المقرر بحقه فإنها تسقط.ويستثنى من العفو اصحاب مرتكبي 24 جرما منها: سب الذات الإلهية والانبياء عليهم الصلاة والسلام وامتهان المصحف الشريف، قضايا امن الدولة، قضايا الإرهاب وتمويله، القتل العمد وشبه العمد، السحر والشعوذة بجميع اوصافها الجرمية، تعذيب الاطفال، الاعتداء على احد الوالدين ما لم يحصل التنازل، تعنيف ذوي الاحتياجات الخاصة، التغرير بالقصر او فاقدي الاهلية او المعاقين او التحرش بهم حتى لو كان برضاهم، الاختطاف وقضايا الاغتصاب، الشذوذ الجنسي او الجنس الثالث، القوادة او اعداد اماكن للدعارة.يعفى من كبار السن من تجاوزت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة 60 سنة من الرجال وكذلك النساء المحكومات ممن تجاوزت أعمارهن 50 سنة معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة. وأشار التعميم إلى التعامل مع الأحداث المحكومين ذكورا وإناثا من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية من عقوبات السجن التعزيرية مع إنفاذ وقته من جلد تعزيري، بأن يعفى من تجاوز الخامسة عشرة من عمره وقت وقوع القضية ولم يتجاوز الثامنة عشرة ولم يستفد وأمضى ربع محكومتيه ما عدا الجرائم التي لا يشملها العفو. كما يعفى من كان من الأحداث من يستفيد من العفو ومنتظما في دراسته أو في دورة تدريبية فيخيّر ولي أمره بين بقائه لإكمال دراسته أو إخراجه تطبيقا للعفو وإلحاقة بمدرسة أخرى.كما يعفى من كبار السن من تجاوزت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة 60 سنة من الرجال وكذلك النساء المحكومات من تجاوزت أعمارهن 50 سنة معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من أعمارهم ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة. وأضاف التعميم أنه يعفى المصابون بأمراض خطيرة ومعدية من الجنسين من العقوبة التعزيرية للحق العام ممن هم مصابون بأمراض خطيرة تهدد حياتهم كالإيدز والدرن والسرطان بموجب تقارير طبية صادرة من مستشفى حكومي. كما يعفى في قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص أو تقديم كفالة غرامية مقبولة.ونص التعميم ابعاد الوافدين الذين يستفيدون من هذا العفو عن المملكة بعد تبصيمهم وتصويرهم وإدراجهم على قائمة المنع ولا تقل مدة الادراج عن عشر سنوات تجدد تلقائيا ولا يسمح لهم بالعودة اليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة، مع ملاحظة ان تكون البصمة مطابقة لما هو موجود في المنافذ الحدودية والمطارات «البصمة الالكترونية» وبالنسبة للوالدين الذين يتعذر ابعادهم ممن سبق تحديد جنسياتهم بتعاميم سابقة مثل الفلسطينيين من حملة البطاقات المصرية والنازحين من اصحاب البطاقات او من كانت امه سعودية او متزوجا من سعودية فهؤلاء يعاملون بهذا العفو أسوة بالمواطن السعودي.