التخطيط العمراني وحقوق الإنسان

أصدرت قبل أيام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ملخصاً لتقريرها الأول عن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الذي رفعته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – أيده الله - ، والتقرير نشر بالصحف المحلية بطريقة علمية جميلة مختصرة، وصنف التقرير الملاحظات والشكاوى إلى 20 نوعاً وحوى التقرير خمساً وسبعين توصية بناء على الملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة ومنها توصيات خاصة بالتنمية والبيئة والنقل والمشاركة في صناعة القرار، ففي مجال التنمية كان من التوصيات تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة, وإعداد الدراسات الميدانية والمسوح الاجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين والتعرف على احتياجاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تعالج شؤونهم، وتفعيل دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة وفق الضوابط الشرعية. وفي مجال النقل إيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع ، وخصوصا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية . وفي مجال البيئة تفعيل النظام العام للبيئة ولوائحه الداعية لحماية البيئة، ونشـر ثقافة المحافظة عليها وحمايتها من خلال وسائل الإعلام، والمدارس، والمساجد وغيرها. وفي مجال المشاركة في صناعة القرار الاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار, ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً, وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.التقرير الأول للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة للتقارير الثلاثة التي أصدرتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكان آخرها بعنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) يستفيد منها الجميع ومنهم المتخصصون بمجال هندسة التخطيط العمراني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمراحل تعليم نظريات وسياسات ومعايير هندسة التخطيط العمراني التي تهدف إلى تحقيق العدل والتوازن في استخدام الموارد وتوفير بيئة مدن وقرى مستدامة، والتأكيد على دمجها بمراحل ممارسة رسم وتنفيذ وتطوير المخططات العمرانية. وأخيراً وليس آخرا تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعكس الجهود الخيرة المبذولة، وتبرز معه أهمية تأكيد مجلس الوزراء على قيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، على أن ترفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي.faezalshihri@yahoo.com