من يفسر لنا تصريحات (الإسكان)؟

في العرف السياسي الأمريكي قاعدة مفادها أن التصريحات القصيرة ليست وعودا، ولذلك فإن المسؤولين يمكنهم أن يتلاعبوا بتلك التصريحات وبالتالي الجماهير، لأن التصريح لا ينطوي على مسؤولية، ومن هنا تعتقد أن حديث هذا المسئول أو ذاك هو عين المسؤولية فيستقر في أذهان الآخرين ووجدانهم أنه حديث ملزم ويتوقع حدوثه على أرض الواقع، ولعل بعض المسؤولين الذين يتمتعون بالذكاء يكونون أكثر حرفية في ذلك بوجود منجز قليل يساعدهم في عملية إطلاق التصريحات، ولكن ماذا عن أولئك الذين ليس لديهم أي منجز ويطلقون التصريحات؟!من خلال النظر في الصورة الكلّية لوضع الأراضي والسكن يمكن أن نخلص إلى أن الوضع أصبح أكثر قتامة مما كان عليه قبل انشاء الوزارة، وربما احتجنا معجزة قبل أن نجد مساكن هائلة ومتعددة تفي بالحاجة ومطلوب من المواطنين الاتجاه إليها، لعلّي أحلم طبعا، ولكن ذلك مشروع، فليس أمامنا غير أن نحلم، وزارة الإسكان نموذج للمسؤولية التي تتعرض للتشويش في حقيقة دورها، فمنذ ثلاث سنوات ونحن نسمع جعجعة دون فائدة، ولا يمكن وضع تصريحات مسؤوليها موضع الوعود وانتظار منجز منها، ولكن مع ذلك يسرف المسؤولون في الوزارة في التصريحات وكأن الوزارة  وفّرت مسكنا، لنقل لـ50 بالمائة من المواطنين، ولكن ذلك لم يحدث ولا 10 بالمائة، في وقت يمر فيه الزمن وتتزايد الحاجة السكنية، وهذا العجز غير مبرر بالنظر إلى الحيوية والاستراتيجية التي تم وضعها في الوزارة التي تسير بسرعة سلحفاة فيما المطلوب منها أن تسير بسرعة حصان.من آخر التصريحات إن  الوزارة لا تزال تبحث آلية توزيع الأراضي والمساكن، مع أنهم باشروا بناء بعض الوحدات السكنية، وسؤالي.. كيف يتم البناء قبل وضع آلية التوزيع؟ أليس ذلك وضعا للحصان أمام العربة؟! ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تخطيط وتفعيل نظام المراحل ودراسة الحالة السكنية بصورة علمية وواقعية، أي أننا أمام عملية عشوائية لن توفر السكن مطلقا بهذا الوضع، ولن تعالج الأزمة السكنية، ودوننا قضية أراضي وإسكان الخبر التي لا تزال في مربعها الأول من الجمود وعدم الإفادة منها حتى اللحظة ومنتهى المسألة سوء تنظيم ومعالجة للحالة.من خلال النظر في الصورة الكلّية لوضع الأراضي والسكن يمكن أن نخلص إلى أن الوضع أصبح أكثر قتامة مما كان عليه قبل إنشاء الوزارة، وربما احتجنا معجزة قبل أن نجد مساكن هائلة ومتعددة تفي بالحاجة ومطلوب من المواطنين الاتجاه إليها، لعلّي أحلم طبعا، ولكن ذلك مشروع، فليس أمامنا غير أن نحلم، فأسعار الأراضي صاعدة وتبعد كل فترة عن ملامسة قدرات المواطنين، ومدخلات البناء تتعرض لتضخم تتواضع معه القروض التي يحصلون عليها حتى تصبح بلا قيمة وتجعلهم في منتصف الطريق فلا هم أكملوا سكنهم ولا يستطيعون إعادة القروض.أجد نفسي أمام هذه الصورة أن أتفاءل حتى لا يصيبني اليأس بسعي الوزارة الموقرة إلى بناء أكبر قدر ممكن من الأراضي المطورة بجميع الوسائل المتاحة، مع العلم أن ذلك تصريح الوزارة ، الذي قال أيضا إنه سيستخدم وسائل لتحفيز أصحاب الأراضي البيضاء لبنائها، أو تطبيق الجزاءات على الأراضي البيضاء لضمان إقامة وحدات سكنية بها، وأن الوزارة ستضخ عددا كبيرا من الأراضي المطورة في الأماكن التي بها حاجات حثيثة للسكن في المدن الكبرى، مع العلم أن هناك حاجات حثيثة فعلا، وليست هناك حاجات غير حثيثة، بهذه الحيثيات أخشى أن يمضي الوقت فيتمخض الجمل في الإسكان عن فأر!