على الشور والسوم

بالتقارير والتصريحات الخاصة بسوق العقار، والتي نشرت بصحفنا المحلية الأسابيع الماضية، مؤشرات يمكن الوقوف عليها بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية. أحد التقارير، أشار إلى تصاعد مطالب المكاتب العقارية في الرياض بضرورة تحديد سعر العقار المراد بيعه، سواء كان أرضاً أو وحدة سكنية؛ بسبب تذبذب الأسعار الذي يشهده السوق حالياً، وذلك بديلاً عن (على الشور) أو (على السوم)، بسبب عدم المصداقية من قبل الكثير من العارضين لعقاراتهم، مما يدخل أصحاب المكاتب العقارية في حرج من الراغبين في شراء العقار المعروض لعدم معرفة السعر الحقيقي، وقال متخصص في التسويق العقاري إن عدم تحديد السعر أدى إلى انتشار الفوضى في عرض الأراضي والوحدات السكنية والمساومة من قِبل الملاك، لأن الكثير منهم يبحث عن السعر المرتفع، دون تحديد سعر محدد مما رفع الأسعار وجعل هناك ردة فعل من قبل الباحثين عن السكن. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى أن المكاتب العقارية كانت تعرض الكثير من العقارات إما على الشور أو على السوم، وهذا كان بحسن نية من قبل الكثير من المكاتب العقارية، ولكن مع مرور الوقت وتردد الكثير من الملّاك في البيع جعلنا نقف ونعرف أن السبب هو رفع الأسعار.من التقارير أيضاً، تأكيد عقاريين في المنطقة الشرقية، أن أكثر من ثلاثين بالمائة من المخططات العقارية المتداولة في السوق العقارية بالمنطقة الشرقية غير مطورة، رغم موقعها داخل النطاق العمراني، وأن تداول البيع والشراء في هذه المخططات أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال السنوات العشر الماضية بنسبة بلغت أكثر من مائة بالمائة. وبينوا أن المخططات غير المطورة الواقعة على أطراف ومداخل المدن الرئيسية مثل الدمام والظهران والخبر والجبيل انخفضت أسعارها خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو أربعين بالمائة، حتى وصلت إلى مرحلة فاق فيها العرض على الطلب؛ بسبب العزوف عن الشراء، بعد التوجيه السامي بتحويل الأراضي التي تملكها الأمانات إلى وزارة الإسكان، والتي بدورها ستقوم بتوفير الأرض والقرض للمواطن.وفي تقرير آخر، وصف خبراء عقاريون أسعار الوحدات السكنية الجاهزة البالغة أكثر من 2 مليون ريال بالمملكة بأنها غير حقيقية، مشيرين الى أنها جاءت نتيجة تدوير ومضاربات بين التجار في ظل عدم استطاعة المواطن تحمل تكاليف البناء، وذلك من أجل تحقيق مكاسب عالية قبل أن تتراجع الأسعار إلى سابق عهدها، جراء البدء بتنفيذ وزارة الإسكان للمشاريع السكنية الضخمة.تقارير وتصريحات مهمة من سوق العقار، تعطي الصورة الواضحة، لأهمية القرارات السامية التي صدرت؛ لعلاج قضية توفير المسكن، وتبرز أهمية دور وزارة الإسكان في وضع خطة واضحة تعالج قضية الإسكان على المدى القريب والبعيد. وأخيراً وليس بآخر، مع توفر الموارد المالية لوزارة الإسكان والأراضي التي تستلمها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، تبرز أهمية الوقوف على نقطتين مهمتين الأولى الفرق بين الحاجة والطلب على الإسكان، والثانية عند وضع خطة علاج قضية الإسكان يؤخذ في الاعتبار ارتباطها بمنظومة التخطيط الحضري والإقليمي؛ للمساهمة في علاج قضايا التنمية والوقوف في وجه كل (شور وسوم) يعيق التنمية المستدامة. Faezalshihri@yahoo.com