اليوم - خاص

'الأوابك' تنادي بضرورة تطوير صناعة الغاز

طالبت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الاوابك" بضرورة تطوير التعاون بين الدول العربية في صناعة الغاز، والاستفادة منه في تعظيم القيمة المضافة له كمورد خام طبيعي في صناعات البتروكيماويات، والأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل مايحدث في العراق من محاولة استغلال الثروة العربية لخدمة مصالح الدول الصناعية الكبرى. وأكدت الاوابك في دراسة اقتصادية حديثة ان التعاون الحالي يحتاج الى تطوير خاصة في مجال اقامة شبكات أنابيب لتوصيل الغاز من الدول العربية التي لديها فائض الى الدول التي تعاني عجزا شريطة ان يتم ذلك على أسس اقتصادية سليمة تراعي المنافع المتبادلة ضمانا لنجاح أي مشروع في هذا المجال. وأشاد عبدالعزيز العبدالله التركي أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوابك" بمشروع خط أنبوب الغاز العربي الذي دشنته مصر مع كل من الأردن، وسوريا، ولبنان لتزويدها بالغاز الطبيعي معتبرا هذا المشروع بادرة خير، يمكن أن يعقبها انجاز المشروع الخليجي الذي تجري دراسته لتوصيل الغاز الطبيعي القطري الى دول مجلس التعاون الخليجي. علما بأن المرحلة الأولى منه بدأت والمتمثلة في مشروع "دولفين" لايصال الغاز الطبيعي القطري الى دولة الامارات العربية المتحدة، والاتفاق على مد خط أنابيب لتزويد الكويت بالغاز القطري. واعتبر التركي أن الدول العربية عموما تمكنت مؤخرا من اكتساب تقنيات متطورة في هذا المجال بنجاح لافتا الى انه أصبح لها كوادر فنية على درجة عالية من الكفاءة في جميع جوانب صناعة الغاز الطبيعي ابتداء من الاستكشاف، والانتاج الى النقل والتسييل علما بأن التقنيات الجديدة ستلعب دورا مهماً في جميع مراحل صناعة الغاز. وأفادت الاوابك ان وضع صناعة الغاز في المنطقة العربية لا شك أنها قطع خلال العقود الثلاثة الماضية شوطا كبيرا في مجال تطوير هذا القطاع، واستغلال ثرواتها الغازية عن طريق تسخير هذه الثروات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية سواء أكان ذلك عن طريق استخدام الغاز الطبيعي محليا في مختلف النشاطات الاقتصادية أو تصدير جزء منه للحصول على موارد مالية تساهم في عملية التنمية. وذكرت دراسة "مستقبل صناعة الغاز الطبيعي واستخداماته وأسواقه عربيا وعالميا" التي صدرت مؤخرا عن الاوابك ان الدول العربية تمتلك احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي تعادل احتياطيات النفط منها 26% موجودة في المنطقة العربية من اجمالي 160 تريليون متر مكعب خاصة الغاز غير المصاحب. و توجهت نحو تصدير جزء مهم من انتاجها الى الأسواق العالمية عن طريق مجمعات ضخمة لتسييل الغاز، أو بناء خطوط أنابيب لتوصيله الى المستهلكين في جنوب أوروبا علما بأن هذه العمليات تتواصل حيث تخطط كل من مصر، واليمن الى الانضمام الى قائمة الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي. وأشارت الأوابك الى انه في المجال الداخلي توجهت معظم الدول العربية المنتجة للغاز نحو تكثيف استخدام هذا المصدر المهم للطاقة ضمن موازين الطاقة فيها بغية تحرير المنتجات المكررة، وتوجيهها نحو التصدير خاصة ان استخدام الغاز الطبيعي في الدول العربية يتركز في مجالين رئيسيين حاليا توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وفي الصناعات البتروكيماوية، وانتاج الأسمدة الازوتية. فيما ان الاستخدام المنزلي مازال مقصورا على عدد قليل من الدول العربية، ويحتاج الى توسيعه، وتطويره ليشمل دولا أخرى. وبررت الدراسة ماسبق بأن التوقعات تشير الى نمو الطلب على الغاز الطبيعي في كثير من مناطق العالم 5,1 مرة معدل نمو النفط وضعفي المعدل السنوي لنمو الفحم نتيجة الاقبال عليه وارتفاع كثافة استخداماته في كثير من المجالات خاصة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في الصناعة منبهة الى أن تتوسع صناعة تسييل الغاز الطبيعي في المستقبل القريب لتوصيل الغاز من مناطق انتاجه الى الأسواق العالمية اضافة الى توسع شبكات نقله عبر مختلف المناطق في العالم. وأكدت الأوابك على أن أوضاع صناعة الغاز الطبيعي على المستويين العالمي، والعربي تكشف ان هذا المصدر من الطاقة اصبح يمثل جزءا مهماً في ميزان الطاقة العالمي، والعربي نتيجة الطلب المتزايد عليه خلال العقود الثلاثة الماضية فضلا عن ان الاحتياطي المؤكد منه سيكفي لسد الاحتياجات العالمية حتى منتصف القرن الحالي علما بأنه يمكن ان تزيد على ذلك اذا ماأضيف لها حجم الاحتياطي غير المكتشف نحو 1,147 تريليون متر مكعب عالميا منها 25% كغاز مصاحب لانتاج النفط، والباقي في مكامن غازية صرفة.ونصحت الدراسة الدول العربية بالتوسع ما أمكن في استخدام الغاز الطبيعي محليا في مختلف المجالات سواء أكان ذلك كوقود منزلي أو في الصناعة، وتوليد الطاقة الكهربائية أو "كمادة أولية" في صناعة الاسمدة الازوتية، والصناعات البتروكيماوية خاصة ان الاخيرة توفر للوطن العربي جزءا كبيرا من احتياجاته من المواد البتروكيماوية النهائية مثل اللدائن بجميع أنواعها، والسلع المطاطية، ومحسنات خواص البنزين، والألياف الاصطناعية، وغيرها التي مازالت جزء كبير منها يستورد كسلع استهلاكية. وبينت الاوابك ان حجم الاحتياطيات المؤكد من الغاز الطبيعي في الوطن العربي يمثل 5,25% من الاحتياطيات العالمية البالغة 160 تريليون متر مكعب حيث تتواجد اكبر تلك الاحتياطيات في كل من كومنولث الدول المستقلة 53% معظمها موجود في روسيا الاتحادية ثم ايران بنسبة 4,14%، ثم قطر 9% علما بأن الدول العربية الاعضاء في الاوابك تمتلك نحو 7,96% من اجمالي الاحتياطيات العربية. ورصدت الدراسة معدل نمو السنوات الخمس الماضية للاحتياطيات الغازية في العالم بنسبة 4,9% بينما بلغ النمو في الدول العربية ما نسبته 5,25% في ذات الفترة. وتوزع الاوابك الاحتياطيات الغازية في الدول العربية في قطر 6,14 تريليون متر مكعب 9,35% من اجمالي الدول العربية ثم السعودية 2,15%، ودولة الامارات العربية المتحدة 7,14%، والعراق 6,7% حيث يوجد الغاز أما على شكل غاز مصاحب للنفط أو في حقول غازية صرفة كما هو الحال في حقل حاس الرمل في الجزائر، وحقل الشمال في قطر، وحقول غازية أصغر في دولة الامارات العربية المتحدة، والسعودية. وبينت الدراسة أهم التقنيات التي تم تطويرها واستخدامها العقدين الماضيين في مجال الاستكشاف، والانتاج تشمل استخدام تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي، ورباعي الابعاد واستخدام تقنيات حديثة في مجال الحفر، وتطوير دقاقات حفر (Brilling bies) أكثر كفاءة، وادخال تقنيات حديثة في مجال تصميم منصات الحفر في أعالي البحار لتمكينها من الحفر في المياه العميقة، وتطوير حاسبات آلية ذات قدرة، وكفاءة عالية، واستخدامها في مجال التقديرات الجيولوجية، والجيو فيزيائية علاوة على استخدام تقنيات جديدة متطورة في تصنيع معدات للحفر مكنت من رفع معدل الاكتشافات، وخفض عدد الآبار المحفورة لهذه الأغراض.و رصدت الاوابك أهم التقنيات في دور التطوير في زيادة الضغط داخل البئر عن طريق وضع ضاغط اسفله بهدف رفع معامل الاستخلاص، وتقنيات متقدمة لتشقيق التركيبات الجيولوجية ذات النفاذية المنخفضة، وذلك باستخدام المواد الكيماوية الخاصة، والضغط العالي، فضلا عن التقنيات الذكية للآبار والتي تستخدم مجسات عن بعد لتحديد أفضل استراتيجية للحفر. وشددت الدراسة على ضرورة اقامة مجمعات تسييل الغاز لاغراض التصدير تتطلب استثمارات كبيرة، وتأمين أسواق للغاز المسيل، وقالت ان الوقت اللازم لانشاء مثل هذه المجمعات عادة مايكون طويلا نسبيا إذ يتطلب ذلك مفاوضات طويلة مع مصادر التمويل، والمستوردين المحتملين للغاز المسيل علاوة على أن عقود التصدير تمتد لأكثر من 20 عاما حتى يمكن للجهة المصدرة من تأمين السوق، وعوائد تغطي تكاليف اقامة مثل هذه المشاريع علما بأن حصولها على عوائد مالية تساهم في عملية التنمية الوطنية وفي نفس الوقت تضمن الجهة المستوردة للغاز الطبيعي المسيل مصدرا آمنا وموثوقاً به لامدادها باحتياجات من الغاز. وتوقعت الاوابك ان يتم خلال السنوات القليلة المقبلة تطوير تقنيات جديدة تؤدي الى رفع طاقة خطوط الانتاج من حوالي 4 ملايين طن سنويا الى حوالي 6 ملايين طن سنويا علاوة على ان تشهد تكاليف بناء مجمعات التسييل انخفاضا في حدود 25% الأمر الذي سيؤدي الى تحسين قدرة الغاز الطبيعي المسيل على منافسة الأنواع الاخرى في الوقود خاصة زيت الغاز، وزيت الوقود. علما بأنه يتوقع استخدام تقنيات تبريد تستخدم طريقة الدورة المتتابعة مع خليط من المواد المبردة، وتطوير المبدلات الحرارية، والضواغط. أما عن تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية أيدت الدراسة مقترح انشاء منظمة عربية أو بين كبار المنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي على غرار الاوابك يتم تحديد سعر الغاز بعيدا عن النفط الخام. خاصة ان أسعار الغاز الطبيعي تلعب في الأسواق العالمية دورا مهماً، وأساسيا في نمو، وازدهار صناعة الغاز الطبيعي وتتوقف على تطوير احتياطياتهم، وتوصيل الغاز الى المستهلكين على السعر الذي يمكن ان يحصلوا عليه عند فوهة البئر. وأشارت الاوابك الى ان هذا السعر يضاف اليه التكاليف الرأسمالية، والتشغيلية، والضرائب بحيث يحدد مستوى العوائد المالية المتوقعة ومعدل العائد على الاستثمارات الموظفة مؤكدة انه على هذا الاساس فإن جميع المشاريع المتعلقة بالاستكشاف، والانتاج تنفذ على أساس فرضيات معينة للاسعار المستقبلية للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية علما بأنه لا يمكن التكهن بها حتى وان كان قد سبق الاتفاق عليها ضمن عقود طويلة المدى لتصدير الغاز كما أن الطلب على الغاز الطبيعي يلعب دورا حاسما في تحديد أسعاره في الأسواق العالمية. واعترفت الدراسة انه بالرغم من وجود اختلافات كبيرة في مستوى اسعار الغاز الطبيعي من سوق لأخرى الا ان السمة الرئيسية لها هي كونها تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمستوى اسعار النفط على السوق الأمريكية مشددة على أن ماسبق يدل بوضوح على انه مهما اختلفت صيغ تسعير الغاز الطبيعي فإنها تبقى مرتبطة بشكل أو بآخر بأسعار النفط ومنتجاته، علما بأن هذا أمر طبيعي حيث ان الغاز الطبيعي يحل محل المنتجات النفطية، والمتمثلة في زيت الغاز، وزيت الوقود. ورصدت الأوابك ارتفاع اجمالي كميات الغاز المنتجة عالميا خلال الاعوام أعوام الماضية من 2857 مليار متر مكعب الى أكثر من 3094 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 3,8% بلغ اجمالي انتاج الدول العربية منه 415 مليار متر مكعب بزيادة 2,19% في ذات الفترة ولوحظ أن الزيادة في الانتاج في الدول العربية أكثر من ضعف الزيادة على مستوى العالم.
إقامة مجمعات تسييل الغاز لأغراض التصدير تتطلب استثمارات كبيرة