تغيير القوانين

تسعى كافة الدول والمنظمات والهيئات بمختلف مجالاتها إلى وجود قوانين شاملة ودقيقة وثابتة؛ لكي يتم تنظيم النشاطات وتحدد الصلاحيات وتبين آليات التنفيذ، وذلك حتى لا تكون الأمور اجتهادية أو متغيرة بين فترة وأخرى، أو تخضع لرغبات وآراء المسئولين الذين يتداولون على المنصب أو يتولون الإدارة، حيث إن ثبات ووضوح القوانين أمر اساسي لتطوير البلاد وتنشيط القطاع الاقتصادي بمختلف تخصصاته.إن بلادنا العزيزة قد مضى على تأسيسها أكثر من 100 عام، وقد تشكلت مؤسساتها ووزاراتها على مراحل مختلفة تتماشى مع تطور الدولة، وكذلك تم تأسيس الهيئة العليا للتطوير الإداري التي أخذت على عاتقها تنفيذ العديد من التطوير الإداري، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالإضافة إلى وجود وزارة للتخطيط ووجود معهد الإدارة العامة، حيث إن هذه الجهات الرسمية قد ساهمت بالتنظيم والتطوير لمؤسسات الدولة على مختلف تخصصاتها.نشاهد بصورة متكررة إعادة اصدار قوانين وأنظمة وإجراءات جديدة بالعديد من الوزارات، مثل وزارة العمل التي تصدر بصورة متكررة أنظمة وإجراءات جديدة ومختلفة عما قبلهاولكننا نشاهد بصورة متكررة إعادة اصدار قوانين وأنظمة وإجراءات جديدة بالعديد من الوزارات، مثل وزارة العمل التي تصدر بصورة متكررة أنظمة وإجراءات جديدة ومختلفة عما قبلها، خصوصاً أن هذه الأنظمة التي يتم تغييرها لم يمض على صدورها أكثر من عام من نفس الوزارة، بحيث تسبب ذلك بعدم معرفة القطاع الخاص بما هو معمول به من كثرة هذه الأنظمة، وقد تسبب ذلك بعرقلة التخطيط المستقبلي لبرامج التوظيف لدى المؤسسات والشركات الأهلية، والتي تعتبر عنصرا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني، مما يتطلب المحافظة عليه وحمايته من التذبذب وعدم الاستقرار.. خصوصاً إذا أخذ بالاعتبار توجه حكومتنا الرشيدة إلى تشجيع  وجلب الاستثمارات ورأس المال الأجنبي لإقامة المشاريع والمنشآت في وطننا.ان النمو الاقتصادي والتطور الحالي الذي تعيشه بلادنا العزيزة يتطلب الاستقرار وتثبيت القوانين والإجراءات التنفيذية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولتكون واضحة لا تخضع للتأويل وكذلك شفافة ومنشورة؛ لتكون في متناول الجميع وتبين بكل وضوح ما هو المسموح وما هو الممنوع؛ ليتمكن الشخص من المطالبة بحقوقه دون الحاجة إلى الواسطة أو التوصية لإنجاز معاملات واحتياجات المواطنين.