الإسكان في تقريرين

ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة الإسكان للعام 1433هـ/1434هـ، وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للمجلس الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، وإيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. وأن تنسق الوزارة مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.وقبل ذلك ناقش المجلس تقرير وزارة الإسكان للعام 1432هـ/1433هـ وطالب المجلس الوزارة بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تسهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعاً، فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.في تقديرات الزيادة السكانية وكثافتها وتوصيات المجلس تتضح جهود وزارة الإسكان وأهمية مشاركة الجميع في إنجاح مهامها. وتتضح أهمية توصيات مجلس الشورى التي يمكن الاستفادة منها كمعايير قياس لمدى الإنجاز وجودتهوالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح. ووضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.ومع تقدير أحدث بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وصول عدد سكان السعودية في 2013، إلى 30 مليون نسمة. وإشارة وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة الاقتصادية إلى ارتفاع الكثافة السكانية بالسعودية إلى 15 نسمة لكل كيلومتر مربع في 2013، لتكون ضمن أقل 22 دولة كثافة سكانية بالعالم، وثالث أقل دولة عربيا، وثاني أقل دولة بالخليج، وكذلك إطلاق وزارة الإسكان البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني، هنا تبرز أهمية الوقوف على الفرق بين الحاجة والطلب على الإسكان. كما تبرز أهمية الاستراتيجية العمرانية الوطنية والتخطيط الحضري والإقليمي بسياساته وخططه وبرامجه في استغلال الموارد واختيار المواقع المناسبة للمشاريع وتخطيطها لتحقيق تنمية متوازنة لعلاج قضايا التنمية على المدى القريب والبعيد ومنها قضية الإسكان وأثر التمركز بالمدن الرئيسة.وأخيراً وليس آخراً في تقديرات الزيادة السكانية وكثافتها وتوصيات المجلس تتضح جهود وزارة الإسكان وأهمية مشاركة الجميع في إنجاح مهامها. وتتضح أهمية توصيات مجلس الشورى التي يمكن الاستفادة منها كمعايير قياس لمدى الإنجاز وجودته بمراحل علاج قضية الإسكان للمساهمة في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.