فترة تصحيحية للعقار قادمة

لا شك أن هناك توجها صادقا وعمليا من الدولة لحل مشكلة الاسكان "الازلية"، وهناك اهتمام خاص من مقام خادم الحرمين الشريفين لراحة واستقرار المواطن، بتوفير السكن الملائم والحياة الكريمة لكل مواطن وفى أي منطقة.ومن المعروف أن حل هذه المعضلة سيؤدي الى تحجيم مشكلة الفقر بنسبة 55% "حسب ما يقوله الاقتصاديون" ولا يخفى عليكم أن هناك فئات ومجموعات وافرادا من تجار العقار وسماسمرته وملاك القرى "المسيجة" والمخططات "الكيلومترية"، ليس من صالحهم ولا مصلحتهم انخفاض الوحدات المستأجرة والاراضي البيضاء.لذلك فهم يسعون بكل ما اوتوا من قوة للمال، بتحجيم توجه الدولة والتقليل والتعطيل من نتائج الخطوات المدروسة لوزارة الاسكان.البنوك هى الاخرى أخذت تسابق الزمن بتمويل اكبر عدد من طالبي التمويل، وهذا يدل ان الفرصة مواتية وقد لا يجدونها بعد خمس سنوات من الآن على أقل تقدير (وهُم من يزوجون الريال ويستقبلونه محملاً بالاولاد والاحفاد). توفير السكن الملائم لكل مواطن وتوفيره باسعار معقولة هو المطلوب، فالاسعار الحالية لاسعار أمتار "التراب" والوحدات الشبيهة بأبراج الحمام غير منطقية ولا معقولة.والاسعار الخيالية لاسعار الايجار خاصة فى المدن الرئيسية لا توازي دخل المواطن، فهل يعقل أن يكون إيجار متجر فى مول نصف مليون ريال. ومن سيدفع الفاتورة؟ لن يكون التاجر، سيسددها المستهلك وهذا لا يتناسب مع دخل الفرد ومستوى المعيشة ونسب التضخم. اعتقد من خلال متابعتي أننا مقبلون على فترة تصحيحية قادمة للعقار بكافة عروضه، وان الوضع السابق لن يستمر. والله المستعان