زيادة الرواتب ضرورة ملحة

إذا لم تزد رواتب موظفي الدولة، من مدنيين وعسكريين، بما لا يقل عن40%، لمن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال، و25% لمن تزيد على ذلك، في ظل وصول الدخل العام إلى أرقام قياسية في النصف الأول من العام الجاري، إلى أكثر من مليار دولار يومياً؛ فلن يزيد المواطن بعد ذلك إلا عناء ووصبا. أتعجب من معارضي زيادة الرواتب، بحجة أن الغلاء سيزيد، والتجار سيأخذون أي مبلغ فوق البيعة،   أقول لهم: وهل توقف الغلاء والزيادة المتواصلة في السلع الاستهلاكية قلة "الرواتب".. وهل تجرأ كائن من كان بوقف التجار عن جلدهم اليومي في المواطن؟ وضع الموظف مزر، وخاصة الموظف النزيه المخلص الذي لا يلتف على النظام، ولا يدير المؤسسات والشركات، ولا يبحث عن العمولات والهبات المشبوهة، وإذا لم ينظر في وضعه وجعله يعيش في وضع شبه كريم؛ فإن الفساد سيزداد وسينشط تجار الشنطة، ولا أستبعد أن يجر شبابنا وبناتنا إلى الرذيلة. التزامات الحياة الضرورية تصاعدت بشكل كبير، إيجار، اتصالات، ومواصلات، كل شيء وصل ذروته حتى العمر، إلا الراتب "مكانك راوح".الشورى يبحث الآن زيادة الحد الأدني لرواتب المتقاعدين إلى (4000) ريال "أثابهم الله"، وأتمنى لهم التوفيق لإصدار توصية بتنفيذ هذا القرار المهم، والمبلغ الضخم غير المسبوق!! ألا يعرفون كم يتقاضى المتقاعد في الإمارات! المتقاعد يأخذ راتبه كاملاً بعد 30 سنة، ويعطى علاوته السنوية كل عام، بالإضافة إلى حزمة من التسهيلات في السكن والرسوم والبنوك والتقسيط. نحن لا نقل عنهم، لا دخلا ولا وطنية ولا إنتاجا. والله المستعان