عبدالله بن محمد أبابطين

اعلنت البنوك السعودية وأنصاف السعودية ان أرباحها خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي 2003 بلغت حوالي اربعة مليارات ريال وان هذه الارباح المعلن عنها تفوق ما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي يعني معدل الارباح السنوية 16 مليار ريال ومتوقع لها الزيادة.طبعا من وجهة نظر اقتصادية شيء جيد ان تربح البنوك وهذا دليل استقررا اقتصادي وثقة في التعاملات البنكية مع حسن الإدارة وكل هذا التوجه يصب في مصلحة البنوك والمساهمين. ولا ننسى ان التسهيلات المالية وانسياب المعاملات ومنح الكثير من التنازلات الاجرائية مكنت هذه البنوك من حصولها على هذه الارباح ولسنا في مجال توسيع دائرة الربحية بحيث تشمل اكثر عدد من البنوك ومن المساهمين وفتح المجال للمنافسة في ايجاد بنوك جديدة سواء وطنية او اجنبية, لان الأمر اصبح متساويا في ظل النظر الى ما تقدمه البنوك من خدمات لصالح المجتمع السعودي ولاشك في ان الميزات التي تختص بها تسعة بنوك فقط تجعلها تقاتل من اجل عدم وجود منافسة من بنوك جديدة وكنا نرجو ان بنوكنا وانصاف بنوكنا تعطي بمقدار ما تأخذ ولأن الأخيرة من حق كل مواطن في هذا البلد الطيب ان يتمتع بها.ولزاما على البنوك ان تقدر خصوصيتها بهذه الميزات الحكومية وتدفع مقابلها المشاركة الوطنية في مختلف مناشط الخدمات.. ولو عملنا دراسة مقارنة بين التسهيلات الحكومية لهذه البنوك والمشاركة الوطنية لهذه البنوك لوجدنا الذاتية الغارقة في الخصوصية واستحواذ الامكانات.ايضا لو عملنا دراسة لما تقدمه هذه البنوك من مساهمات لوجدناها نسبة ضئيلة لا تذكر بينما البنوك تعرف مقدار الحاجة للمساهمات الوطنية من انشاء مستشفيات ومدارس وخدمات الصرف الصحي واعانات الزواج وكم كنت اتمنى ان تقوم بنوكنا من خلال الاحساس الوطني والشعور بالمسئولية والمشاركة ان تسهم بفتح صناديق الاقراض بدون فوائد لانشاء بعض الورش حسب حاجة كل مدينة وكذلك الاقراض الميسر لأجل الزواج اوالبناء او تسديد فواتير الكهرباء او التأثيث ولها الحق ان تأخذ كافة الضمانات لعودة رأس المال, المهم نشعر بأن بنوكنا ساهمت في حل بعض مشاكل المجتمع واعتبرت ان هذا القرض الميسر جزء من الوفاء لما تقدمه الدولة من خدمات وتسهيلات بنكية.. اما ان تقف البنوك موقف المتفرج ونحن نقاسي الأمرين من المشاكل المادية او انها تكون كحد السيف في طلب القروض فتزيد الوبال على المجتمع وتصبح القروش التي تقدمها مشكلة اخرى تضاف الى مشاكل المجتمع فهذا امر يصعب قبوله او السكوت عنه.. خصوصا اننا نعتبر بنوكنا احد اهم الركائز الاقتصادية لبناء وتطور المجتمع وكما هو حاصل في بلاد الغرب وامريكا.. لذا يجب ان نغير النظرة التجارية البحتة لبنوكنا ونعتبرها عنصرا مساهما ذا فاعلية في حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كما ان مؤسسة النقد ووزارة المالية عليها مسئولية تقييم مساهمات هذه البنوك مع تقييم الشروط القاسية والمجحفة التي تطبقها البنوك على الافراد والمؤسسات الوطنية مقارنة بالتسهيلات التي تمنحها مؤسسة النقد لهذه البنوك ونظرة عاجلة لدور البنوك تجعلنا نطالب بفتح المجال لبنوك اخرى ربما تكون ارحم واعدل من بنوكنا التي فعلا اصبحت (البنوك.. المبنكة) والتي ضاقت بكثرة الإيداعات بها مع استمرارها في التضييق على المواطن والمستثمر.