بندر الجابري

كشف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري بندر الجابري، عن توجه لعدد من رجال الأعمال في مملكة البحرين لتغيير وجهتهم في التبادل التجاري الصناعي مع السوق السعودي عن طريق النقل البري لقطاعات أخرى كالنقل البحري والتحول أيضا إلى التعامل مع دول أخرى لاستيراد منتجات صناعية، مرجعين السبب في ذلك إلى تأخر إجراءات النقل التي تتم عن طريق جسر الملك فهد والتي أكدوا أنها تستغرق وقتا طويلا يعطل الكثير من مصالحهم التجارية.وقال الجابري في حواره مع «اليوم»: إن تأخر الشاحنات على جسر الملك فهد شكل سبباً رئيساً في ذلك وبحسب الخطابات الصادرة من غرفة تجارة البحرين التي تفيد بتوجه رجال الأعمال في البحرين إلى الاستيراد والتعامل مع قطاعات من دول أخرى، لافتا إلى أن تسريع الإجراءات والتقليل من البيروقراطية القديمة نقطة هامة في تسهيل عمل القطاع وتوفير سبل التعاون الدولي المثمر بين المملكة والدول المجاورة، حيث تعتبر دولة البحرين من أهم الدول الخليجية في التعاملات التجارية حيث بلغ عدد الشاحنات العابرة لبوابات الرسوم خلال عام 2013م (340.391) شاحنة مسجلة نقصاً عن العام السابق بنسبة (-8.95%) والتي كان عددها (373.851) شاحنة. وطالب الجابري بعمل اجتماعات مع المؤسسات والقطاعات ذات العلاقة بهذه الإجراءات كالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبقية المنافذ لإيجاد طرق لتذليل العقبات وتسهيل حركة المرور.كما حذر الجابري من ارتفاع أسعار النقل نتيجة الخسائر الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل بعد خروج 7200 ناقلة من القطاع تم بيعها من قبل المستثمرين بسبب قرارات وزارة العمل المتعلقة بالسعودة. كم تقدر عدد تصاريح قطاع النقل للأفراد والشركات في المملكة؟- يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع بموجب عدد التراخيص للشركات ولأفراد نقل البضائع 4182 ترخيصاً، وبلغ عدد أصحاب الشاحنات على مستوى المملكة نحو 154 ألفا وعلى مستوى المنطقة الشرقية نحو 62 ألف صاحب شاحنة، وعدد تراخيص الأجرة العامة بلغ 786 ترخيصاً و 476 ترخيصا لترحيل البضائع على الطرق.وبلغ عدد السجلات التجارية بحسب اشتراكات غرفة الشرقية في قطاع النقل 508 مشتركين بالسجل التجاري و 165 من خلال تراخيص من وزارة العمل. هل هناك تأثير لقرارات وزارة العمل على القطاع؟- نعم هناك تأثير لقرارات الوزارة على القطاع، فمن ضمنها إلزام شركات النقل بنسبة السعودة وخاصة السائقين، حيث من الصعوبة إيجاد سعودي يعمل كسائق شاحنة لفترة طويلة في ظل التنقل الدائم للسائق بين مناطق المملكة. وفي رأيي أن هناك بعض القرارات لدى الوزارة بحاجة إلى إعادة نظر، واقترح على وزارة العمل أن تحدد الوظائف الإدارية والصيانة في القطاع بنسب سعودة عالية أما وظيفة السائق فلا تتعدى 1 بالمائة، فقطاع النقل من القطاعات التي تصعب سعودتها خاصة وظائف قائدي الشاحنات، وأن عملية استقطاب السائق السعودي غير مجدية مهما اغريته من رواتب ومميزات فلن يستمر بهذه الوظيفة، وصاحب الاستثمار يمكث بين ناري نسبة السعودة وعدم منحه تأشيرات الأجانب، إضافة إلى أن الوزارة بالفترة الحالية تريد أن تعمل على ترتيب القطاعات واعتقد من الصعب تنفيذ آلية أو طريقة معينة بفترة بسيطة كعامين مع كثرة القطاعات في المملكة. سمعنا كثيراً عن عمليات التستر فهلا كشفت لنا شيئاً منها في القطاع؟ - فعلاً هناك عمليات تستر منتشرة بشكل كبير في قطاع النقل البري وهي واضحة، حيث نلاحظ وجود سيارات لكفلاء سعوديين لسائقين أجانب يعملون بموجب نسبة سنوية أو شهرية يحصلها الكفيل، إضافة إلى أنه عُرضت علي عدة مرات اتفاقات للعمل بالتستر وهي على مرأى الناس، فنراهم على الطرقات السريعة على طريق الدمام -الجبيل السريع وعند المدن الصناعية وعند محطة الفحص الدوري، ووجودهم بشكل علني دون رقيب أو حسيب، وألوم في ذلك وزارتي العمل والنقل لعدم الحزم في هذا الامر، إضافة إلى أن هذا الموضوع يعود إلى المواطن نفسه ومدى تعاونه مع الجهات المختصة في الابلاغ عن أي مقيم مخالف. ماذا يحتاج القطاع من وزارة العمل؟- قطاع النقل البري بحاجة إلى إعادة دراسة نسب السعودة بالدرجة الأولى فهذا الأمر أرهق المستثمرين، وكما ذكرت سابقا يجب مراجعة توزيع نسب السعودة بين القطاعات خاصة قطاع النقل، وأنا من هنا اطالب وزارة العمل بإيجاد قاعدة بيانات للناقلين للشباب السعودي الراغب في العمل، ونحن على استعداد لتوظيفهم ولكن أن تلزمنا بالتوظيف ولا يوجد من يتقدم فهذا هو المستحيل بعينه، أما الوظائف الادارية فنحن سباقون إلى توظيف السعوديين فيها. ما مدى انتشار ظاهرة «سلف العمالة دون الكفالة» وهل تنصح باستئجار العمالة؟- فعلاً هناك أشخاص بالقطاع يقومون بتبادل العمالة وهذا لا يصح بموجب الأنظمة والقوانين، وانصح باستئجار السائقين من شركات رسمية معتمدة إلى أن يتم استخراج فيز السائقين. كما أن وزارة العمل تقدم عقودا بميزة استئجار العمالة باعتبار أن هذه الطريقة أفضل من تسليف العمالة. هل ترى أن شركات تأجير العمالة مستوفية لنسب السعودة؟- لا، واستغرب من وزارة العمل عدم تطبيق نسبة السعودة على شركات تأجير العمالة، حيث نجد أن لدى بعض الشركات 1000 فيزا لعمالة أجنبية دون تطبيق للسعودة. هل تكبد القطاع خسائر نتيجة قرارات وزارة العمل؟- بكل تأكيد قرارات وزارة العمل الخاصة بسعودة وظائف القطاع أخرجت في العام الماضي 7200 ناقلة تم بيعها من قبل المستثمرين وهذا رقم كبير بالنسبة للقطاع، واعتقد أن نسبة خسائر مستثمري القطاع أكبر من المعلنة، ونلاحظ ذلك من خلال المزادات المستمرة لبيع الناقلات والشاحنات، إضافة إلى تأخر استخراج الفيز حيث إن المصنع بحاجة لعدد كبير من العمالة وحينما ينشئ المستثمر مشروعا صناعيا لا يمنح العمالة إلا بعد أن تأتي بمكان المشروع والأدوات وبعد ذلك يتقدم المستثمر من خلال الموقع الإلكتروني ولا توجد آلية معينة لذلك.ومن الخطأ ربط ارتفاع مبيعات الناقلات وإغلاق شركات النقل والإحلال بسبب ربط شبكة القطارات الداخلية بين المناطق، وأؤكد أن قطاع النقل مستمر والطلب عليه في ازدياد بحكم مشاريع الدولة، حيث إن القطاع يعمل في بناء المشروع وبنقل مواد البناء.وان عملية النقل ستظل موجودة سواء أكانت هناك طفرة في البلد من عدمها، وأضاف ان الطفرة التي حصلت أضرت المنشآت الكبيرة في القطاع، فمن يملك 1000 ناقلة أو من لديه عدد قليل من العمالة، قام بتقليل عدد سياراته ولم يصبح مهتماً بزيادة الأسطول، فتوجه إلى استثمارات أخرى كالعقار وسوق الأسهم. كم تقدر استثمارات العمالة وما أثرها على السوق؟- لا تحضرني نسب معينة حالياً، ولكن هناك نسبة كبيرة من الأجانب تستثمر بشكل غير نظامي بالقطاع، ونجد أن هناك شاحنات بأرقام ولوحات مرور خليجية تعمل في المنطقة.هناك استثمارات غير نظامية واضحة ولايوجد تفعيل لدور بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية الرقابية كالوزارات لمكافحة واستئصال هذه الظاهرة من السوق، حيث إنها تسيء للمنظر العام للبلد في ظل عدم وجود تشريعات واضحة لمحاربتها؛ فالنظام موجود ولكن بحاجة إلى تفعيل أكثر.وان مستخدمي خدمات النقل سواء كان صناعي شركات أو منشآت قائمة أو أشخاص وسطاء أو مكاتب، وأضاف ان الشركات الكبيرة تستخدم هذه الخدمات بصيغة عقود وأنظمة، وأغلب المستثمرين ينظرون للاستدامة والاستقرار والحرص على العلاقة الجيدة في العقود مع المستهلكين، وأضاف ان المملكة تملك بنية تحتية متميزة ولديها أنظمة وتشريعات ممتازة، لكن للأسف هناك شركات أو أشخاص يعملون بطريقة غير نظامية ونحن لا نرغب ولا نشجع بهذا ولكن هذه هي الحقيقة. ما أسباب ارتفاع أجور النقل داخل المدن؟- هناك زيادة بأجور النقل الداخلي ولهذا الارتفاع عدة عوامل، ونحن كمستثمرين لا نرغب في هذه الزيادة لما لها من أثر سلبي على قطاع النقل، والقطاع له علاقة مع المستهلكين ومع كل الموردين والصناع، فإن رُفعت أسعار النقل ارتفعت على قيمة الإطارات والمواد وقطع الغيار.واعتقد أن ارتفاع الأسعار عائد لأسباب معينة أولها على وزارة العمل وذلك لشح العمالة في ظل عدم جودة الخدمة، والسبب الآخر عائد لزيادة الطلب على النقل في ظل وجود مشاريع كبيرة بالدولة من عام 2006م حتى هذا العام، إضافة إلى أن الدولة تصرف على الاستثمارات من ناحية البنية التحتية والمشاريع الصناعية الكبيرة مثل مشروع صدارة الذي يتكون من 26 مصنعا باستثمار 22 مليار ريال، إضافة إلى توسعة بترورابغ ومشروع التحلية في ينبع، وهناك مشاريع كبيرة تحتاج إلى عمليات نقل وخدمات لوجستية وعمليات نقل كبيرة، وكذلك التوسعة في جازان والتوسعة للبنية التحتية في جدة، هذه كلها مشاريع تحتاج إلى نقل وخدمات، وأضاف ان ارتفاع الأسعار عائد لهذين السببين وزارة العمل ولزيادة الطلب على النقل.وأن بعض الإجراءات البيروقراطية بالمنافذ الحدودية في دول الخليج والموانئ تشكل عاملاً في زيادة أسعار النقل، ولابد أن تسهل مثل هذه الاجراءات في الدوائر الحكومية.وان إلزام قطاع النقل بنسبة السعودة يعود عليها بالتكلفة، حيث إن أقل مرتب للموظف السعودي كسائق شاحنة 7 آلاف ريال، إضافة إلى رسوم وتكلفة التأمين والتي ارتفعت بشكل ملحوظ وارتفاع أسعار وكلاء قطع الغيار عن السابق بنسبة 50 بالمائة، ويعود هذا الارتفاع بسبب تكاليف السعودة، وأضاف الجابري: إن العملية متواترة فالسعودة تزيد من سعر التكلفة على المستهلك، في السابق كانت قيمة النقل للمستهلك من مدينة الدمام إلى الرياض تقدر بـ 800 ريال والآن ارتفعت القيمة إلى 1500 ريال، أي بنسبة 100بالمائة، إضافة إلى وجود عوامل أخرى لارتفاع أسعار القطاع حيث إن الرياض حددت قبل عامين أوقاتا لدخول الشاحنات وسط المدينة، في السابق كانت الشاحنة تذهب إلى الرياض بفترة يومين الآن بعد هذا القرار تمكث الشاحنة ثلاثة أيام للعودة، إضافة إلى مملكة البحرين كانت تذهب الشاحنة في يوم ونصف والآن بأربعة أيام إذا صادفت أوقات الازدحام، كل هذه العوامل تزيد من تكلفة القطاع على المستهلك. لماذا ارتفعت أجور شركات التأمين؟- بالنسبة لارتفاع أجور شركات التأمين فالعلاقة طردية وليست عكسية، حيث إن زيادة قطع الغيار وحداثة الشاحنة العامل الرئيس خلف ارتفاع أجور التأمين، كذلك التأمين على البضائع فهي تزداد بسبب ازدياد العوامل الأخرى، وأضاف إن شركات التأمين كثيرة قرابة 40 شركة للنقل ولكن حيوية السوق قائمة على 6 شركات فقط. هل فعلاً سبب تعطل الشاحنات بالمنافذ خوفاً من تهريب البترول وسرقة الشاحنات كما وصفه بعض المسؤولين؟- بصراحة هناك نوع من الصمت بالتصريح في شأن عمليات تهريب البترول وسرقة الشاحنات في المنافذ الحدودية، ولكن ما هو النظام الرادع لمثل هذه المخالفات، وليس من المعقول أن تعمم العقوبة أو سوء الخدمة على جميع المستفيدين، وأطالب الجهات المعنية بأن تشهر بمن يخالف الأنظمة ومعاقبته بإلزامه دفع غرامات مالية كبيرة لردعه.وقد يقوم ضعاف النفوس بإرتكاب مثل هذه الجرائم من تهريب للبترول أو سرقة الشاحنات، ولكن هذا لا اعتبره سبباً منطقياً من الجهات المختصة لتعطيل جميع الشاحنات في المنافذ.وإن ما يحدث في جسر الملك فهد خاصة من تعطل للشاحنات اعتبره مهزلة لوقوف الشاحنات لثلاثة أيام في ظل عدم وجود خدمات. ما نظرة قطاع النقل تجاه المؤسسة العامة للموانئ؟- المؤسسة العامة للموانئ بحاجة لتفعيل بعض أدوارها الأساسية، وأن ميناء الملك عبدالعزيز لديه عدة شركات تقوم بإدارة الأرصفة، ويحتاج قطاع النقل إلى توسعة هذه الأرصفة وتقديم بعض التسهيلات إضافة إلى استقطاب شركات خطوط شحن كبيرة، فمتى ما توافرت هذه الأمور ساعدت بتطور قطاع النقل.وان قطاع النقل يتمنى إبرام اجتماعات دائمة بين إدارة الميناء والجمارك والجهات ذات العلاقة، والعمل على تسهيل الإجراءات والخدمة لما فيها من خدمة للدولة بنسبة كبيرة، وإن كانت الأنظمة متعسرة فإن التكلفة والأسعار سترتفع بشكل مباشر على المستفيد. هل المرور وقطاع النقل على اتفاق؟- حقيقة في السابق كانت تعقد لقاءات مع لجنة السلامة المرورية في المنطقة؛ لتسهيل عملية حركة الشاحنات بانسيابية داخل المدن وذلك بحسب الأوقات المسموح بها، فكان هناك تجاوب من الطرفين، وأننا سمعنا بعمل ترتيبات جديدة لعملية دخول وخروج الشاحنات للأماكن الحيوية مثلاً على طريق الميناء - بقيق وطريق الميناء - الجبيل، وان تعطل دخول الشاحنات في هذه الأماكن يسبب خسائر كبيرة لعدد من الجهات كالميناء، ولابد من ايجاد تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل هذا الأمر. كيف ترى تكدس الشاحنات على الجسر ومدى تأثيره على القطاع؟ - هذا التكدس له تأثير سلبي على المنظر العام، في نظري أنه ليس من المعقول أن تأتي شاحنة على منفذ حدودي ببضاعة جاهزة وسليمة الإجراءات والأوراق المصدرية أو الرسمية بأن يؤجل خروجها يوما كاملا، لماذا تصعب الإجراءات، ولعلي اقترح أن يكون دوام عمل موظفي المنافذ 24 ساعة فعلية وزيادة أوقات العمل إلى ثلاث فترات مع زيادة الموظفين، وأن كل هذه الأمور لا ألوم فيها الجمارك بل ألوم وزارة المالية فالوزارة هي التي تسمح بالميزانيات لهذا القطاع. إن تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد بوجه الخصوص وعلى المنافذ الحدودية بشكلٍ عام يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وأود أن أشير إلى أن غرفة تجارة البحرين أوضحت لنا من خلال أكثر من خطاب أن هناك مشكلة نتيجة هذا التكدس، إذ لم يعد لرجال الأعمال في البحرين الرغبة بالتعامل مع المصنعين السعوديين؛ وذلك بسبب تأخر البضائع على المنفذ، واتجهت الشركات البحرينية لدفع قيمة أعلى والتوجه لسبل نقل أخرى كالنقل البحري والتوجه لدول مصدرة أخرى؛ وذلك بسبب التكدس الحاصل في الجسر.ولكن ستكون لدينا اجتماعات مع المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع كالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمنافذ لطلب تسريع عملية الاجراءات والتقليل من البيروقراطية القديمة.أعداد المركبات والمسافرين على جسر الملك فهد خلال عام 2013 (8.631.408) مركبات بمعدل يومي بلغ (23.648) مركبة وبمقارنته بالعدد الكلي للمركبات خلال عام 2012 والذي بلغ (7.714.196) مركبة وبمعدل يومي (21.135)، نلاحظ زيادة بنسبة (11.89%).أما عدد المركبات الصغيرة التي عبرت من خلال بوابات الرسوم فبلغ (8.215.340) مركبة مسجلة زيادة بلغت نسبتها (13.12%) مقارنة بالعام السابق 2012م.فيما سجلت أعداد مركبات النقل الخفيف زيادة في الجانب السعودي على الجسر بلغت (1.391) مركبة أي ما يعادل (9.15%) فيما سجلت أعدادها في الجانب البحريني زيادة قدرها (2.440) مركبة أي ما يعادل نسبة (8.18%) عن ما تم تسجيله في العام الماضي.وقد سجلت أعداد الحافلات نقصاً خلال عام 2013م حيث بلغ عددها (26.802) حافلة بنقص نسبته (- 17.58%) عن أعدادها عن العام 2012م.فيما بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بوابات الرسوم خلال عام 2013م (340.391) شاحنة، مسجلة نقصاً عن العام السابق بنسبة (-8.95%) حيث كان عددها (373.851) شاحنة. ماذا يحتاج قطاع النقل من وزارة النقل؟- حقيقة نحن كمستثمرين في قطاع النقل -وزارة النقل- هي المرجع لنا، ولكن في الواقع نجد أن وزارة النقل بحاجة لتفعيل بعض من دورها الحقيقي، وزارة هامة في دعم مستثمري القطاع، نحتاج منهم وقفة صادقة وقوية لتذليل المشكلات في القطاع مع الوزارات الأخرى كوزارة العمل ووزارة المالية وتسهيل الإجراءات والمعوقات الكبيرة.كما نحتاج من وزارة النقل مشاركتنا بالاتفاقيات التي تبرم مع دول اخرى، نحتاج لحل مشكلاتنا مع دول الجوار والى اعادة دراسة قضية التستر والتراخيص، وزيارات تفتيشية على مستثمري قطاع النقل في المملكة، لابد من تدخلهم مع الموانئ مع هيئة السياحة والآثار كقطاع سياحي، تسهيل اجراءات الاجرة والنقل مع المرور. ما خطط لجنة النقل البري بغرفة الشرقية في الفترة القادمة؟- لدينا خطط كثيرة، ولدينا آمال نتطلع لها لنخدم المستثمرين لتطوير القطاع بصورة جيدة مثل تسهيل بعض العوائق والأنظمة وتذليل بعض الصعوبات مع وزارة العمل ومع الجمارك والأمانة، لقاءات - اجتماعات - لخدمة القطاع. العمل باللجنة تطوع، وهذا العمل لا يشرع، وهو بيت يضم المستثمرين في القطاع ومناقشة مشكلاتهم ورفعها لأصحاب القرار بالمؤسسات الحكومية أو الوزارات، ونتمنى أن تكون فيه ايجابية وإضافة للقطاع لما فيه خدمة للمملكة والمستثمرين. الجابري خلال حديثه مع الزميل علي الريعان