فارق الأسعار وتعدد الخيارات يجبران المستهلكين على التسوق إلكترونيا

بدأت الأسواق الإلكترونية العالمية بسحب 66 بالمائة من المتسوقين الخليجيين إليها، لما تقدمه من فارق كبير في الأسعار، وتعدد للخيارات المعروضة على مواقعها، وذلك في ظل غياب الشركات الخليجية عن السوق الإلكتروني، الأمر الذي يعد خطرا على مستقبل سوق التجزئة الإلكتروني في الخليج.وقد كشفت تقارير عن غياب الشركات الخليجية عن شبكة الإنترنت بصورة كبيرة قد تؤثر عليها في المستقبل القريب بسبب توجه الكثير من المستخدمين إلى المتاجر الإلكترونية أو مواقع الشركات الأم لعدد من المنتجات، كونها توفر لهم خيارات أوسع عما هو متوفر لدى الوكيل في الخليج بشكل عام أو السوق المحلي بشكل خاص، وذلك مع الفارق الملحوظ في الأسعار حيث ان الكثير من الشركات العالمية على موقعها تبيع سلعها بفارق يصل إلى 50 بالمائة أقل من الوكلاء المحليين الذين ليس لهم تواجد على شبكة الإنترنت. وقال فيصل الغامدي أحد العاملين في مجال التجارة الإلكترونية ان هذا المؤشر المعتمد على عدم تطوير قنوات البيع والتحول من قنوات البيع التقليدية عبر الفروع إلى قنوات البيع الإلكترونية يعتبر الآن مهددا لمستقبل قطاع التجزئة في الخليج بشكل عام، خاصة أن هناك نموا كبيرا في استخدام شبكات الإنترنت والتسوق الإلكتروني، بل إن بعض منافذ البيع في الأسواق الخليجية أصبحت تعاني منافسة حقيقة من منافذ البيع الالكترونية للشركات الأساسية التي يستوردون منها منتجاتهم، وهذه المشكلة باتت منتشرة فالكثير من المتسوقين يشترون منتجاتهم من الخارج من خلال الإنترنت ويحصلون على المنتجات التي يحتاجونها دون المرور بمشاكل الفروع، بل ان هناك منافسة في الأسعار، وهذا قد يسحب البساط من الوكلاء المحليين لبعض المنتجات والمنشآت في الخليج إذا لم تطور نفسها وخدماتها مع متطلبات العصر وأول هذه المتطلبات هي المنافذ الإلكترونية.وتابع الغامدي "ما يميز التسوق الإلكتروني عبر مواقع الشركات الأم عالميا هو فارق السعر الذي يقل عند شراء بعض المنتجات في الأسواق الإلكترونية بنسبة 30 بالمائة نظرا لعدم وجود هامش الربح الذي يتقاضاه عادة بائعو التجزئة في الأسواق التقليدية، لكن التسوق الالكتروني يعتبر لدى الكثيرين حديث العهد، وما زال يرتطم بضعف وسائل الحماية من الاختراق والقوانين الرادعة لحماية المستهلكين من الاحتيال، كما أن معايير حماية المنافذ الإلكترونية من عمليات الاختراق أصبحت على مستوى عال من القوة، مع وجود تصنيف خاص لمواقع الإنترنت التجارية يحدد مدى قوة وصلابة وحماية هذه المواقع وحماية مستخدميها ومرتاديها، لأن أساس هذه المواقع التجارية الإلكترونية يحكم قدرتها على حماية زبائنها من السرقات الإلكترونية عبر الموقع، لكن حتى مع هذه الحماية القصوى ومعايير الأمان إلا أن الاختراقات الإلكترونية أمر يمكن أن يحدث في أي لحظة وهذا طبيعي، لكن هناك سيطرة على هذا الاحتيال عبر استرجاع هذه المبالغ إذا استغلت بشكل سيئ بشرط ألا يكون مستخدم البطاقة سببا من أسباب هذه الاختراق، وهناك وسائل مختلفة يمكن لها خفض هذه المخاطر من البطاقات الخاصة بالدفع الإلكتروني مسبقة الدفع أو الدفع عبر شركات الاتصالات أو أرصدة الهاتف الذكي مسبقة الدفع".ومن جانبه قال عبدالله المساعد الرئيس التنفيذي لمؤسسة عرض السحاب للاتصالات وتقنية المعلومات ان من أسباب عدم توجه هذه المنشآت للمنافذ الإلكترونية على مستوى الخليج عملية الشحن بينها التي تستغرق وقتا وسعرا مبالغا به إضافة إلى خيارات الدفع الإلكتروني التي تقتصر على البطاقات الائتمانية في الغالب، إضافة إلى ندرة أو انعدام شركات أمن المعلومات المحلية الخاصة بحلول أمن الدفع الإلكتروني، وهي الأمور التي قد تشكل تحديا لهذه المنشآت، إضافة إلى ثقافة المستهلكين في الخليج التي ما زالت بعيدة عن التجارة الإلكترونية بسبب تخوفهم منها. وتابع "على الصعيد الآخر هناك مكاسب كثيرة ممكن أن يحصل عليها المستهلكون والوكلاء من التسوق إلكترونيا كتعدد الخيارات لكافة السلع والفارق الكبير في أسعارها، كون التعاملات الإلكترونية قد توفر الكثير من القيمة الأولية للسلعة فليس هناك أي مصروفات كإيجار المتجر وأجر العاملين في المتاجر.إن تعدد هذه الخيارات سيفيد كلا من المستهلك والوكيل المحلي في حال قام بتوفيرها وذلك لأن المستهلكين سيثقون بالوكيل المحلي الذي يسهل الوصول إليه بسهولة في حال حدثت أي مشكلة أثناء عملية الشراء، إلا ان الشركات الخليجية ما زالت خجولة من دخولها بيئة التجارة الإلكترونية، وهذا الأمر إذا استمر سيشكل خطرا على مستقبلها، فالثقافة الاستهلاكية تتطور يوما بعد يوم.ووفقا لتقارير شركة جوجل فهناك فرص هائلة يمكنها مساعدة الشركات بما يتعلق بتجارة التجزئة عبر الانترنت القائمة حاليا على الانتقال إلى عالم التكنولوجيا الرقمية، لكن أكثر من 85 بالمائة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها وجود على الإنترنت إطلاقا، ما قد يجعلها تخسر نحو 66 بالمائة من المستهلكين الذين يستخدمون الإنترنت للبحث عن المنتجات والخدمات في منطقة الخليج لاقتنائها عبر هذه المتاجر الإلكترونية.وفي سياق متصل كشفت دراسة لمؤسسة نيلسن للأبحاث أن الأجهزة الإلكترونية عادة ما تأتي بالمرتبة الأولى كأكثر المنتجات طلبا عبر المواقع الإلكترونية في مختلف مناطق الشرق الأوسط بنسب تراوحت بين 73 و87 بالمائة، إضافة إلى أن الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط له تأثير ملموس على قرار شراء أغلب السلع الأخرى كالكتب والملابس والمنتجات الصحية بنسبة 70 بالمائة.