«مدني الشرقية»: حلول لمواجهة نقص مياة إطفاء الحرائق
دعت مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية هيئة المدن الصناعية "مدن" الي التعاون مع عمليات اطفاء الحرائق في مصانع المنطقتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام .وأكد مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان لـ "اليوم" أن سيارات الإطفاء تعمل بالشكل المطلوب لحين نفاد المياه، ولسرعة السيطرة على الحرائق المتطورة تجنبا لخسائر فادحة حيث يتم الاستعانة بالآبار الارتوازية المخصصة للإطفاء والمتوفرة في بعض المصانع، وبعد أن قررت (مدن) ردمها في الصناعيتين الأولى والثانية بطلب من مصلحة المياه، وبالإضافة إلى ضعف مضخات شبكات المياه أصبحت هذه المشكلة عائقا أمام الدفاع المدني لأداء مهامه، في الوقت الذي أعلن اللواء الخشمان عن حلول لمواجهة المشكلة من بينها إنشاء خزانات مياه مخصصة لمركبات الدفاع المدني للإطفاء أو رفع أداء شبكات المياه بضغط كاف.وحول نقل الصناعية الأولى خارج النطاق العمراني قال الخشمان: إنه تم ايقاف تجديد تراخيص الدفاع المدني للمصانع عالية الخطورة، والبالغ عددها 10 مصانع في مجال المواد الكيميائية، والأصباغ لحين نقلها للصناعية الثالثة الواقعة على طريق بقيق، ويجري حاليا انهاء اجراءات النقل لمصنعين على أن يتبعهما 14 مصنعا آخرين تعتبر اقل خطورة خارج النطاق العمراني، وذلك ضمن توصيات اللجنة الفنية المختصة في وقت سابق ولجنة المواقع الخطرة بعد أن عملت مسحا ميدانيا استهدفت مصانع الصناعية الأولى، وعلى اثرها تم الرفع بها لإمارة المنطقة والتي وجهت بالتنفيذ حرصا على سلامة وصحة المواطن والمقيم، موضحا أن بعض الصعوبات قد تعيق استكمال اجراءات النقل وهي بطء تهيئة البنية التحتية الأساسية للصناعية الثالثة والتي استغرقت سنوات تقريبا منذ اعلان انشائها في المنطقة الشرقية.يذكر أن اجتماعا عُقد برئاسة أمين المنطقة الشرقية وممثلين من الجهات المعنية بشأن نقل المدينة الصناعية الأولى إلى المدينة الصناعية الثالثة، والتي تزيد مساحتها على 48 مليون متر مربع، وإشعارها بالمهلة المحددة بالنقل التي تنتهي بتاريخ 3/7/1436هـ.وكانت لجنة قد تم تشكيلها بعد حادث تسرب غاز الأيبوكسي عام 2011 لتحديد المصانع الخطرة والرفع بتوصيتها إلى الجهات المختصة، جاءت بناء على توجيهات من إمارة المنطقة الشرقية وضمت شركة (أرامكو السعودية)، الدفاع المدني، الهيئة الملكية بالجبيل، شركة (سابك)، أمانة المنطقة الشرقية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وخبراء ومختصين في علم الكيماويات.