غرفة جدة: أسباب سياسية تعرقل التأشيرة الموحدة لرجال الأعمال

أعلن أمين الغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان غندورة بحضور نائب الامين العام للغرفة الاسلامية يوم أمس عن تفاصيل الملتقى الأول من نوعه الذي سيقام يومي 5 و6 نوفمبر بمقر الغرفة بجدة بحضور أكثر من 50 رجل أعمال يمثلون وفود شركات من 6 دول اسلامية متخصصة في تصدير المواد الغذائية، علاوة على التجار ورجال الأعمال السعوديين. وكشف عندورة أن هذا اللقاء يهدف إلى الشراكة بين الغرف الاسلامية والذي تنظمه غرفة جدة في دورتها 21 مؤكدا أن الملتقى برئاسة رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس غرفة جدة الشيخ صالح كامل يعتبر ان إقامة الملتقى في جدة لأول مرة يهدف إلى لقاءات عديدة في المستقبل خاصة ان المملكة تعتبر محورا اقتصاديا تتطلع له جميع البلدان الاسلامية لرفع حصة صادراتها لها، مؤكدا ان عدد الغرف الإسلامية 57 غرفة تمثل 57 دولة تسعى غرفة جدة لمبادرة العمل المشترك بينها لرفع مستوى الخبرات وتعزيز الدور والتواصل معها.وأكد أن اللقاء يهدف إلى التبادل التجاري معتبرا ان هذا اللقاء متخصص في طرح الكثير من المواضيع بين رجال الأعمال؛ لتسهيل العقود وطرح الفرص بين المشاركين بهدف رفع زيادة التبادل التجاري بين المملكة والدول الإسلامية إلى 20% بدلاً من 16% حسب ما تتطلع له منظمة العالم الإسلامي. وكشف أن المملكة تعتبر من اكبر البلدان المستوردة للمواد الغذائية في الشرق الاوسط وتتجاوز سنويا 100 مليار ريال من البرازيل والاتحاد الأوروبي والهند مما طرح فكرة التطلع إلى رفع مستوى الاستيراد من الدول الاسلامية وهذا الملتقى الاول سوف يركز على استيراد المواد الغذائية والتي تشمل الحبوب بجميع انواعها والفواكه واللحوم والاسماك. وقال نائب امين الغرف الإسلامية محمد البنا: إن التوجه إلى فتح مجال التبادل التجاري بين البلدان الاسلامية له عدة اسباب منها رفع المعدل التجاري للمملكة والدول الاسلامية، كما أكد أن الدول الاسلامية لديها بدائل لبعض المنتجات التي تستوردها المملكة من الدول الغربية، حيث إن الدول الاسلامية لديها معايير الحلال.وأكد ان عدد المشاركين تجاوز 50 رجل اعمال من 6 دول اعتمدت مشاركتها وأكد امين غرفة جدة عدنان غندورة أن السوق مفتوح لجميع رجال الأعمال، رافضا وجود أي احتكار لاي سلعة معتبرا أن فتح المجال للاستيراد من جيمع البلدان ينعكس على المستهلك في المملكة العربية السعودية، وقال: إن الغرفة دورها هو عمل لقاءات بين رجال الاعمال وليس لها علاقة في الاجراءات الاخرى مثل خفض الضرائب وغيرها.موضحاً ان تأشيرات رجال الأعمال الموحدة التي كانت تطالب بها الغرفة الاسلامية واجهت نوعاً من العرقلة بسبب اسباب سياسية لبعض البلدان.