ارتفاع عرض النقد الإماراتي إلى 1348 مليار درهم أكتوبر الماضي
ارتفع عرض النقد "ن1" - النقد المتداول زائدا الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك- نسبة 0.9% من 431.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2014 إلى 435 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من السنة نفسها. وأرجع مصرف الإمارات المركزي في بيان له سبب ارتفاع عرض النقد "ن1" إلى ارتفاع الودائع النقدية 86.9 في المائة من الإجمالي بنسبة 1.1% الذي عوض انخفاض النقد المتداول 13.1 في المائة من الإجمالي بنسبة 0.5%. وأضاف المصرف: إن عرض النقد "ن 0" -الذي يحتوي على النقد المتداول 81.4% من الإجمالي إضافة للنقد المحتفظ به لدى البنوك 18.6% من الإجمالي- قد انخفض نسبة 1.1% من 70.8 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر سنة 2014 إلى 70 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة. وانخفض عرض النقد "ن2" -الذي يحتوي على "ن1" زائدا الودائع شبه النقدية" مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - نسبة 0.9% من1136.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2014 إلى 1125.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من نفس السنة، وذلك نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية 61.4% من الإجمالي بنسبة 2%. وارتفع عرض النقد "ن 3" -الذي يحتوي "ن2" زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي- نسبة 0.3% من 1344.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 1348.3 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر؛ وذلك نتيجة ارتفاع الودائع الحكومية 16.5% من الإجمالي نسبة 7%. وانخفض إجمالي الأصول المصرفية -على أساس كلي وشاملة القبولات المصرفية- نسبة 0.7% خلال شهر أكتوبر حيث بلغ 2295.2 مليار درهم، كما انخفض إجمالي القروض والسلف المصرفية -على أساس كلي- بنسبة 0.4% حيث بلغ 1376.6 مليار درهم. وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر أكتوبر بمقدار 0.5 مليار درهم، حيث بلغت 1415 مليار درهم؛ نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين 90.8% من الإجمالي بمقدار 2.4 مليار درهم وانخفاض ودائع غير المقيمين 9.2% من الإجمالي بمقدار 1.9 مليار درهم. يذكر أنه اعتبارا من شهر فبراير 2014 تقدم بيانات مجموع القروض والسلف المصرفية وبيانات مجموع الأصول المصرفية "على أساس كلي" بدلا من تقديمها على أساس "صافية من المخصصات"، كما كان عليه الحال في السابق، كذلك تقدم الأصول المصرفية شاملة القبولات المصرفية بداية من شهر إبريل 2014.