تأهيل المعاقين بصريا لإثبات ذاتهم بالمجتمع

طالب أمين عام جمعية "إبصار" للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية محمد بلو، شركات ومؤسسات القطاع الخاص بعدم الاقتصار في برامج توظيف المعاقين على خطط ومشاريع توظيف ذوي الإعاقة من خارج الدوائر العملية، والأخذ في الاعتبار الموظفين الذين تطرأ عليهم الإعاقة وهم على رأس العمل، وحمايتهم من ردود الفعل التي تؤدي إلى تسربهم الوظيفي. ودعا بلو خلال محاضرة عن تجربته الشخصية ألقاها مؤخراً في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الى النظر بواقعية نحو ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة في المهام والواجبات الوظيفية المسندة إليهم من خلال الاستفادة من مراكز إعادة التأهيل والتي تختلف عن مراكز التدريب، مؤكداً على الشركات التي ترغب في انجاح تجربتها مع ذوي الإعاقة العاملين بضرورة التركيز على جانبين هامين هما "تنمية الحواس التعويضية، والتدريب على الوسائل البديلة "الأمر الذي سيجعل المعاق قادراً على إثبات ذاته دون الحاجة الى الشفقة والتكلف، مشيراً إلى أن المعاقين أعضاء يمتلكون الثقة بالنفس، متى وجدوا دعماً معنويا وتحفيزا وبرامج إعادة تأهيل وتدريب من القطاعات المشغلة لهم.ولفت "بلو" نظر الشركات إلى أهمية خلق فرصة العمل لإثبات العمل لذوي الإعاقة بشكل عام بعيداً عن "الشفقة"، موجهاً حديثه لذوي الإعاقة البصرية منطلقاً من شعار "فقدان البصر لا يعني فقدان العمل"، وهو الشعار الذي صادفه عند زيارته الأولى لمركز اللايت هاوس في أمريكا في العام 1994م عقب إحالته إلى التقاعد المبكر بسبب إصابته بإعاقة بصرية، وطالب "بلو" وزارات العمل والشئون الاجتماعية والصحة بتفعيل شراكة إستراتيجية تستهدف التعامل مع ذوي الإعاقة بشكل عام من ناحية بقائهم على رأس العمل حين إصابتهم بالإعاقة. وانتقد "بلو" إجراءات الأنظمة التي تتخذ مع الموظفين الأصحاء الذين يصابون بالإعاقة في محيط العمل وتحويلهم للتقاعد المبكر، مشيراً إلى أن إغفال دور مراكز إعادة التأهيل يجعلنا أمام معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، ففي الوقت الذي تسعى فيه الإجراءات الحكومية والخاصة إلى توظيف ذوي الإعاقة والحد من تسربهم، نجد أن الإجراءات ذاتها هي التي تحيل الموظف الذي يصاب بالإعاقة للتقاعد المبكر، وهذا التضاد يصيب ذوي الإعاقة المتميزين بالإحباط ما يعود عليهم وأسرهم بعبء آخر، كان المجتمع في غنى عنه لو اتبعت الإجراءات الصحيحة في التعامل مع الاعاقة الطارئة من خلال إلحاق الموظف ببرامج إعادة التأهيل، التي تؤدي إلى تنمية الحواس التعويضية واكتساب مهارة استخدام الوسائل التعويضية في الحياة العملية والتي بالامكان توفيرها من القطاعات الحكومية والخاصة.