سعيد الفلاسي

كشف مسؤول حكومي في دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي عن مشروع تم الرفع به إلى المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، يهدف إلى منح شباب الأعمال في دول المجلس رخصا للانطلاق في مشروعات ممارسة تجارة التجزئة والجملة في كافة القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد الإماراتي وذلك في خطوة لدعمهم وتشجيعهم وضمان عدم تعثر استثماراتهم ورسم مخططاتهم الاستثمارية وفق خطة دبي الاقتصادية التي تنتهجها في اقتصادياتها.وأوضح لـ «اليوم» سعيد الفلاسي مدير ادارة الشركات الاستراتجية في دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي أنه في حالة موافقة المجلس الوطني الاتحادي الامارتي- والذي سينعقد خلال انعقاد جلسته السابعة في العاصمة ابو ظبي لبحث تعديل القانون الاتحادي في السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في البلاد- بلا شك فإن ذلك امر ايجابي ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بدول المجلس، ولها اهمية كبرى واضافة اقتصادية على الاقتصاد الاماراتي.وقال الفلاسي: إن شباب الأعمال في دول المجلس سيحظون برخص الانطلاق من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي وذلك دعما لمشروعاتهم التجارية في في قطاعات التجزئة والجملة في اقتصاديات الامارات، كوننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تعريف شباب الأعمال في القنصليات والسفارات التابعة لدول المجلس في العاصمة ابو ظبي ودبي على اهمية الاستثمار في المشروعات الاقتصادية وفق خطة تنموية.وبيّن الفلاسي عن وجود خطة مستقبلية اقتصادية تسويقية لجذب اكبر عدد من السياح الاجانب تركز على دعم اقتصاد الامارات، كون سياح الدول العالمية يفضلون السياحة في دبي لوجود عدة مقومات سياحية سواء في البر او البحر اضافة الى اعلان تخفيضات حقيقية في مراكز التسوق وتدعيم هذه المراكز بمفتشين حكوميين يعملون على الاشراف المباشر على الاسعار قبل وبعد التخفضيات التي أُعلنت على هامش مهرجان دبي للتسوق.وحول تأثر الامارات نتيجة انخفاض اسعار النفط، كشف الفلاسي أن حكومة الامارات تعي الدور الكبير في السياحة، فاحتلت دبي المرتبة الثانية في الماركات العالمية بعد لندن، ومنافسة قوية على خارطة السياحة العالمية، وان لديها خططا اقتصادية بعيدة عن تناولها في المضاربة في اسواق النفط العالمية، وهذه الخطط تنموية اقتصادية تعتمد بالدرجة الاولى على السياحة والاستثمارات المقامة في دبي.وبيّن الفلاسي أن حكومة دبي اطلقت مهرجان دبي للتسوق في دورته العشرين وهذا المهرجان من اهم الاقتصاديات الاماراتية في حكومة دبي، كون عدد الزوار تجاوز 56 مليون زائر أنفقوا خلال هذا المهرجان طيلة 20 عاما الماضية ما يقارب 145 مليار درهم، وبمعدلات قياسية تصاعدية مع المهرجانات العالمية ليرسم الملامح الاقتصادية لدبي، لتكون الوجهة المتميزة للسياحة العائلية وأعمال التسوق، كون العام الحالي من المهرجان الذي انطلق خصوماته النقدية تصل الى 75 بالمائة.تجدر الاشارة الى ان مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي تعمل على اصدار رخص انطلاق قبل بدء مشاريع شباب وشبابات الأعمال، وذلك ممن لديهم مشروعات متناهية الصغر وقياس مدى نجاحه خلال فترة زمنية معينة ومن ثم احتضان المشروعات الناجحة ودعمها من كل الجوانب لمساعدتها على التطور والنمو والنجاح، حيث إن المؤسسة لديها استراتيجية محددة لمساعدة تلك المشروعات بكل مستوياتها، إذ تتنوع طرق الدعم التي تقدمها حسب حجم المشروعات وأنواعها وقدراتها التشغيلية.وتتميز إمارة دبي بأن دخلها الاقتصادي لا يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل أساسي على عكس باقي دول الخليج العربي حيث يعتمد اقتصاد دبي على التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضا على السياحة. النفط والغاز يشكلون 6 بالمائة من إجمالي الاقتصاد. وجلبت النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي في دبي شهرة عالمية للإمارة لتحتل مكانة مرموقة عالميا.