تطبيـــق القانـــون

إن الدول المتقدمة على مستوى العالم تسعى لتحسين أنظمتها لتكون متماشية مع التطور المجتمعي والاقتصادي للبلد وكذلك ليكون القانون واضحا ومطبقا على الجميع دون استثناء، حيث يحقق هذا الأمر الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي للدولة بما يشجع زيادة الاستثمار ودخول رؤوس الأموال الأجنبية لبناء المشاريع ونقل التقنية وهذا كله يصب في صالح البلد.لقد سعت حكومتنا مشكورة خلال العقد الأخير من السنوات إلى تطوير الأنظمة وسن القوانين وإيجاد إدارات وهيئات متخصصة لمتابعة تطبيق النظام ومحاربة الفساد، وهذا بلا شك قد حقق شيئا من النجاح الجزئي من خلال معرفة المواطنيين أن هناك جهة رسمية يستطيعون الرجوع إليها عند حدوث خلل في تطبيق النظام أو وجود سوء استخدام للسلطة من قبل موظفي الدولة وغيرهم أو محاولة التلاعب على القانون بالرشوة أو الاختلاس من المال العام وهكذا من الأمور الأخرى غير المشروعة نظاماً... ولكن يبقى الجزء الثاني من القانون وهو التطبيق الفعلي للنظام على أرض الواقع ليكون مشاهدا وملموسا حتى يعرف الجميع أن ما يكتب على الورق ويعلن من قبل الحكومة هو شيء حقيقي وجاد وليس نوعا من تهدئة الخواطر وكسبا للرأي العام أو ليقال لدينا قانون كذا وقانون كذا ولكن دون فاعلية حقيقية بالتطبيق. إننا كمواطنين نشكر الحكومة لتوجهها الطيب لعلاج الظواهر السيئة لدى بعض ضعاف النفوس من استخدام الرشوة أو الفساد الإداري أو التلاعب وتأخير إنجاز مصالح المواطنيين.. ولكن يبقى السؤال الذي يتكرر لدى أبناء الشعب أين تطبيق القانون على المخطئ والمسيء ليشاهد على أرض الواقع ويعرفه الجميع ويكونوا على يقين أن الأمر جاد وحازم وليس كلاما فقط.إن الجهات المسئولة في الدولة عن محاربة الخلل الإداري والمالي مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والشرطة الإدارية ووزارة التجارة والصناعة وغيرها تحتاج إعادة تنظيم وهيكلة إدارية فيما يخص موضوع «تطبيق القانون لمحاربة الفساد»، وذلك بدمج هذه الجهات لتوحيد الجهود وتحديد التخصص بالإضافة إلى زيادة الصلاحيات التنفيذية ليكون اتخاذ القرار وتطبيق العلاج فوريا من خلال جهة قانونية / شرعية تنفيذية ترتبط مباشرة بالجهة الحكومية الرسمية، حتى يكون الأمر حازما ويقضي بأسرع وقت على جميع أنواع الخلل والتقصير والتلاعب لينمو ويتطور وطننا المبارك في كافة المجالات.. وإلى الأمام يابلادي.