برامج التدريب الأهلية تتطلب مواصفات معتمدة

ألغت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رخص 48 معهداً ومركزاً تدريبياً أهلياً خلال العام الماضي، في مختلف مناطق المملكة، لمخالفاتها أنظمة وقواعد لائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي، أن المؤسسة لا يقف دورها عند منح تراخيص مزاولة النشاط التدريبي للمراكز والمعاهد الأهلية، وإنما تتابع المؤسسة نشاطاتها باستمرار، وفي حال اكتشفت أي خلل أو مخالفة تقوم المؤسسة بإبلاغ المنشأة في حينه، وتُطبّق العقوبات النظامية المقررة حسب ما ورد في القواعد التنفيذية. وبيّن العتيبي أن منح رخص التدريب للمنشآت الأهلية يتطلب توفير العناصر الأساسيّة من مبنى وتجهيزات وهيئة إدارية وتدريبية تتناسب وطبيعة البرامج المرخصة للمنشأة التدريبية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات التي تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، كتقديم المستثمر لضمان بنكي يختلف في قيمته بحسب طبيعة المنشأة التدريبية التي تنقسم إلى مركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عالٍ. وأفاد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،أن المؤسسة تتخذ الإجراء المناسب بحق المخالف، حيث تتدرج الإجراءات، وتختلف حسب نوع المخالفة، وتبدأ بالإشعار مع منح المنشأة مهلة لتلافي المخالفات، ويليها الإنذار، ثم تقوم المؤسسة بتنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت لرخصة التدريب وعدم السماح للمنشأة التدريبية بتسجيل متدربين جدد أو الإعلان عن برامجها التدريبية مع عدم توقف برامجها المرخصة أو متدربيها المستمرين في برامج نظامية، وأخيراً تأتي عقوبة إلغاء رخصة المنشأة، في حال وقوع مخالفات جسيمة. وكشف عن أبرز المخالفات التي ترتكبها المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، والمتمثلة في إغلاق مقر المنشأة دون إذن كتابي، وعدم تواجد المنشأة في المقر المرخص لها، وعدم تفعيل النشاط لمدة سنة من تاريخ الرخصة، وتقديم برامج تدريبية مخالفة، وافتتاح فرع غير مرخص، إلى جانب تقديم برامج تدريبية غير مرخصة، وعدم الالتزام بتعليمات التدريب، وكذلك التعاون مع مدربين غير معتمدين، إضافة إلى منح شهادات مخالفة للأنظمة، والنقص في التجهيزات التدريبية.