الوزارة توقف الردم

خبر إيقاف الردم في عنوان المقال نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ 27/2/1436هـ، حيث أشار إلى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية أوقفت أعمال الردم التي تنفذها أمانة الشرقية على كورنيش الدمام من الناحية الغربية «حي الحمراء»، بعد أن رفع عدد من أهالي الحي تظلما إلى المجلس البلدي الذي قام بدوره بمخاطبة الوزارة، التي أمرت بوقف الردم وتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك. وقال للصحيفة مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية: إن أمانة الشرقية قامت أخيرا بردم جزء كبير من كورنيش الدمام من الناحية الغربية؛ بهدف الاستثمار طويل المدى على بعض الشركات الوطنية لبناء مجمعات تجارية واستثمارية متعددة الأدوار، ما يحجب رؤية البحر لسكان حي الحمراء، الذين قاموا بالاعتراض والتقدم بخطاب تظلم إلى المجلس البلدي الذي خاطب الأمانة لإيقاف الردم، إلا أنها استمرت في ذلك، ما أجبر أعضاء المجلس البلدي على كتابة خطاب رسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر في ذلك، مضيفا: إن وزير الشؤون البلدية والقروية وجّه بتكوين لجنة من الوزارة للتحري والتحقيق في الموضوع، وقامت اللجنة بمناقشة الموضوع مع المجلس البلدي وأمانة الشرقية، كلاً على حدة، وبناء على ما رأته اللجنة، وجه الوزير بإيقاف الردم وزراعة مسطحات خضراء في موقع الردم، والتوجيه بعدم البناء على تلك المواقع.وبعد ذلك نشر بصحيفة «عكاظ» أيضاً بتاريخ 19/3/1436هـ خبر عن رفض أمين محافظة جدة تمديد عقود تأجير مشاريع تجارية وترفيهية على الواجهة البحرية في المحافظة انتهت فترات تأجيرها الاستثماري لعدد من التجار ورجال الأعمال، مؤكدا على عدم تجديد أي عقود منتهية المدة، مبررا ذلك بفتح المناطق السياحية والحيوية للعامة والمتنزهين. وأبلغ الصحيفة أمين محافظة جدة أن التوجيهات تأتي استنادا إلى أوامر سامية واضحة توكد على المواقع المستثمرة من الأمانات والبلديات للعامة لتصبح متنفسا للجميع.. والأمانة ملتزمة بالأوامر السامية. وأكد أمين محافظة جدة أن القرار شمل عدم السماح بتجديد عقود المواقع السياحية والحيوية المحاذية للبحر مباشرة، على أن تفتح هذه المناطق لعامة أهالي جدة والمتنزهين، وإحالتها إلى مسطحات خضراء ومواقع ترفيهية مفتوحة بعد أن عانت سنوات كثيرة من الاحتكار والاستثمار.ويتضح من القرارات الحرص على تنفيذ الأوامر السامية لإيجاد مدن مستدامة باستعمالات أراضٍ ذات منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية، تساهم في تمكين سكانها من الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة وتعزيز ثقافة الانتماء والمشاركة في اتخاذ القرار.وقضية الشواطئ وردمها واستعمالات أراضيها من القضايا المهمة الحساسة في مراحل تخطيط المدن، وتكمن حساسيتها في أهمية اتخاذ القرار المناسب في مراحل تخطيطها وتنميتها، بحيث لا يكون التركيز على النواحي الاقتصادية فقط، ويتم إهمال النواحي الاجتماعية والبيئية والأمنية باستثمارها بمشاريع يستفيد منها شريحة محدودة من المجتمع، ببناء شاليهات خاصة أو مباني استثمارات تلوث المكان الذي يفترض ان يكون طبيعيا وصحيا يستفيد منه جميع السكان.وأخيراً وليس آخراً قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة جدة من القرارات المهمة التى تعد آليات تنفيذ فاعلة لسياسات وخطط وبرامج ومعايير تخطيط المدن المستدام، حيث تساهم في تعزيز معيار العدالة في الاستفادة من استعمالات الأراضي المخصصة للمنفعة العامة.