د. فائز بن سعد الشهري

جامعة الدمام ومراكز الأحياء

لمراكز الأحياء دور مهم في علاج قضايا تخطيط وتنمية المدن الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، وتعزيز الترابط الاجتماعي واللحمة بين سكان الأحياء. وتعد مراكز الأحياء من الخدمات الأساس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تخطيط أحياء المدن. وبمراحل تخطيط وتصميم مراكز الأحياء توجد معايير يجب أن تؤخذ في الاعتبار ومنها الموقع المناسب وربط المركز مع ما حوله من مساحات مخصصة للاستخدامات الأخرى، ومعايير خاصة بمباني المركز وتصميمه وارتباطه بما يقدم من خدمات لسكان الحي كالحدائق والمواقف والمساجد والمدارس. وفي عام 2014م، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مراكز الأحياء، ويتكون من 22 مادة ، وينشأ بموجب النظام مراكز للأحياء بمناطق المملكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق، ومن أبرز مواد مشروع النظام تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة ، ويتكون مجلس إدارة الحي من خمسة من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات، ويختص مجلس إدارة الحي بإقرار البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية والتدريبية والإشراف على تنفيذها، واقتراح وتشجيع المشروعات التعاونية بين أفراد الحي، وبذل المساعي لحل المشكلات الاجتماعية بين أفراد الحي. وشاركت قبل أسبوعين في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بقسم التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام، للدكتور خالد إبراهيم العرفج، وموضوعها «اعتبارات تخطيطية لمراكز الأحياء المجتمعية بالمملكة العربية السعودية : مدينة الدمام حالة دراسية»، وهو من المواضيع المهمة بمراحل تخطيط المدن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية التي تستفيد منها القطاعات المشاركة في تخطيط وتنمية المدن ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق ومجالس الشورى والمناطق والبلديات وغيرها من القطاعات المهتمة والباحثين بالمجال كون مراكز المدن من الخدمات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار بمراحل تخطيط وإدارة المدن، والتي تساهم في إشراك سكان المدن بمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطوير. ومن المؤمل أن تساهم الرسالة في مساعدة المعنيين بقضية مراكز الأحياء المجتمعية في وضع الضوابط التخطيطية المناسبة عند اختيار الأماكن المناسبة للمراكز، والأحجام المناسبة التي ينبغي أن تكون عليها والاعتبارات التصميمية والوظائف والبرامج والنشاطات المناسبة التي ينبغي أن تقوم عليها. وكان من مخرجات رسالة الدكتوراه دليل إرشادي لتطوير وإنشاء مراكز الأحياء المجتمعية. ومع وجود الجامعات، ومنها جامعة الدمام، والتي تعد الوحيدة والرائدة على مستوى الوطن، ودول مجلس التعاون الخليجي، بتقديمها برنامج دكتوراه بمجال التخطيط الحضري والإقليمي، ومع موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام مراكز الأحياء، كل ذلك يساهم في إيجاد إطار للتطوير والتنظيم الفاعل لمزيد من الترابط بين سكان الأحياء والجهات المعنية لرسم الرؤى التنموية ومواجهة قضاياها على مستوى الحي وتحمل المسؤولية في طرح الحاجات والمشاركة في علاج المشكلات. وأخيراً وليس آخراً، مع النمو السريع للمدن والزيادة السكانية والضغط على بنيتها التحتية والصرف عليها بشكل مكثف تبرز أهمية الاستفادة من الموارد البشرية المتخصصة وإنتاجها العلمي للمساهمة في إيجاد أحياء سكنية ذكية منافسة تلعب فيها مراكزها بمواردها دور القلب النابض بحلول تعالج قضايا التخطيط والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.