المشاركون في الجلسة السادسة

شدد رئيس لجنة المحامين الدكتور يوسف الجبر على ضرورة بيع الأراضي غير المستفاد منها والمتنازع فيها، حيث إنها تغطي مساحات كبيرة وسط المدن، ولا يتم الاستفادة منها، وكذلك توجد عليها العديد من المشاكل بين الورثة مما يسبب في تأخر التطور العقاري، ولذلك يجب تشكيل لجان معينة لتقييم هذه الأراضي وحجز أموالها بعد بيعها ودعمها للاستثمار، وعدم التوقف عند حاجز معين. وفي الإطار، ظلت جملة من القضايا المهنية المؤثرة على القطاع العقاري تشغل بال الجميع، سواء جهات حكومية أو مستثمرين عقارين أو مواطنين، وذلك لوجود معوقات تتعلق بغياب بعض التشريعات والتنظيمات العقارية الكافية، التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية، والتأخر في تطبيق المنظومات العقارية.ومن هذا الواقع، جاءت مبادرة تنظيم اللجنة العقارية بالتعاون مع لجنة المحامين لهذا الملتقى؛ ليجسد نموذجا للتعاون التخصصي المهني الرفيع من أجل توفير فرص نجاح متميزة للملتقى بما يحقق أهدافه، ويسهم في تقديم إضافة علمية وعملية حقيقية تساعد في تشخيص وتطوير المنظومة التنظيمية والقضائية الخاصة بالقطاع العقاري، وتتبني الحلول المناسبة فيما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.وبين الدكتور أحمد الشعيبي وكيل كلية الحقوق في جامعة الملك فيصل، أهمية تنظيم السوق العقاري وتسويقه بالشكل المطلوب، حيث إن دولا عديدة زادت وتيرتها في التسويق وانطلقت في آفاق مختلفة مميزة، حيث إن للتسويق أثره الواضح في واقع التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والتسويق بالضوابط الشرعية من أهم الوسائل التي تحقق مقصد حفظ المال، أحد المقاصد الشرعية المعتبرة؛ فيكون بهذا داخلاً في معنى المصلحة الشرعية. وأضاف الشعيبي من الضوابط القانونية نصت الفقرة «هـ» من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية: تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقاً للأنظمة، ونصت المادة 142 من نظام المحكمة التجارية على معاقبة من يتعمد الكذب من أصحاب المكاتب العقارية، عن طريق النجش بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة إلى خمسين جنيهاً، ونصت المادة 143 من نظام المحكمة التجارية على معاقبة من يتعمد الكذب من أصحاب المكاتب العقارية عن طريق التدليس بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من خمسة إلى عشرة جنيهات.وتوحدت جلسات الملتقى على المطالبة بمحاكم عقارية مختصة وأنظمة واضحة تدعم الاقتصاد المحلي وتسرع وتيرة التقدم في المملكة، حيث أوضح الدكتور سلطان العبدالكريم أستاذ القانون في جامعة الملك سعود بالجلسة السادسة أن الغرض الاساسي من طلب المختصين إنشاء محاكم عقارية هو حل المشكلات التي تصاحب المجال العقاري، كما أن البعض يرى أن تخصيص القضاء هو سبيل إلى إنجاحه وهذه الفكرة صحيحة بشكل نسبي، ومشروع الملك لتطوير مرفق القضاء قسم القضاء إلى 5 أنواع: عامة، أحوال شخصية، جنائية، تجارية وعمالية، كما أن الحقوق العقارية هي جزء من القضاء التجاري والمطلوب من كل من هو مهتم بشأن تسوية المنازعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها، المطالبة من مختلف الجهات الحكومية مع وزارة العدل القيام بواجباتها ومسؤولياتها الكبيرة؛ لإنجاز مشروع الملك لتطوير القضاء بالمشاركة الفعالة والايجابية مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لإنجاز نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية التي تمهد إلى انطلاقة محاكم الاستئناف في مشروع التطوير، حيث تأتي الخطوة اللاحقة لذلك وهي تفعيل وبدء المحاكم الابتدائية والمتخصصة المتنوعة، وذلك عوضًا لإهدار الوقت والجهد في محاولة ايجاد محاكم أو لجان فض منازعات جديدة.وناقش المشاركون عدم تحديث الأنظمة العقارية في المملكة حيث إنها ليست مواكبة للتطورات وتحتاج للتكاتف العقاريين؛ كي يحققوا أهدافهم. فالمملكة تعيش طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، ويعتبر السوق السعودي أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال. طلاب قسم الأنظمة يتابعون جلسات الملتقى للأستفادة العلمية