أرقام البطالة والرؤية الثاقبة

عدم الحصول على المعلومات الصحيحة بمراحل التنمية في أي مجتمع يؤدي إلى عدم نجاح وضع الخطط وتنفيذها واستمرار المشاكل التنموية، ووجود المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب يساعد في الوصول الى الهدف التنموي بدقة ويساهم في نجاح المشاريع التنموية واستدامتها.وأكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف بصحيفة الرياض بتاريخ 13-2-2015م أنّ المصلحة تلاحظ قيام بعض الجهات بإصدار بعض الإحصائيات لبعض المواضيع المهمة كالبطالة ونحوها، وأنّ المصلحة لا تملك سوى الرد على تلك الإحصائيات غير الرسمية. وقال: «مصلحة الإحصاءات العامة هي التي تقوم بدور الطبيب الذي يقوم بالفحص والكشف وإظهار الحقيقة، ونحن نقول إنّ هذا هو معدل البطالة، وهذا معدل التضخم، وهذا ما لدينا في كل نشاطات الاحصاءات، فالجهات الحكومية ومن خلال ما نزودهم به من إحصائيات، يقع دورهم في تبني هذه الإحصائيات والقيام بعملية وصف العلاج».وبعد ذلك أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل بيانا مشتركا بتاريخ 16-2-2015م حول بيانات ومعلومات البطالة. ووضح نص البيان أنَّ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات المعتمدة، وتؤكد المصلحة أنّه وبناء على نتائج مسوحات النصف الثاني من 2014م فإنَّ مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة استقر عند قرابة الـ«651 ألف عاطل»، منهم «258 ألف رجل و392 ألف امرأة»، وبلغ إجمالي معدل البطالة 11.7بالمائة. وكشفت وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 22-2-2015م عن إحصائية حديثة حوت وجود 7375 خريجًا وخريجة يحملون شهادات الدكتوراة والماجستير والزمالة يبحثون عن وظائف حاليًا ببرنامج جدارة بينهم 494 يحملون شهادات عليا في العلوم الطبية والصحية، و254 في الهندسة و431 في الحاسب الآلي و378 في العلوم الطبيعية و775 في العلوم الإنسانية والاجتماعية و2403 في العلوم الإدارية والمالية 21 في الخدمات العامة و489 في العلوم الشرعية و1383 في التعليم و263 في اللغات وآدابها و22 في الفنون و95 في الإعلام و111 في الزراعة والبيئة والأرصاد و11 في الفندقة والسياحة و23 في التقنية المهنية والحرفية و8 في الدراسات والبحوث.وبعد ذلك بتاريخ 24-2-2015م نُشِر صحفياً ان وزير الاقتصاد والتخطيط وصــف معدل البطالة في المملكة بأنه «معتدل»، ويبلغ 6 بالمائة، مقارنة بالدول الأخرى وفق الإحصاءات الدولية، مبينا أن البطالة من سنن الله وأن البشرية ومنذ عصر النبوة وعلى مر العصور وباختلاف المجتمعات صناعية كانت أو نامية لا بد للبطالة أن توجد فيها.ومع البيان المشترك حول بيانات ومعلومات البطالة لمصلحة الاحصاءات العامة ووزارة العمل، ومع الإحصائية التي كشفت عنها وزارة الخدمة المدنية، وتصريح وزير الاقتصاد والتخطيط تبرز أهمية التوثيق والتثقيف المستمر بالمعلومات الخاصة بقضايا التنمية ومنها البطالة والجهود المبذولة لعلاجها. وكذلك تبرز أهمية مشاركة المتخصصين بالتخطيط الحضري والإقليمي في دراسة العلاقة بين أرقام البطالة ومواقع تمركزها ومساحات أراضي المدن والقرى بالمناطق التي تحوي موارد وإمكانات تنموية يمكن الاستفادة منها في علاج قضية البطالة.وأخيراً وليس آخراً، مع ما نشر من أرقام ونسب للبطالة تتضح أهمية القرار الملكي بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في مراحل تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة وعلاج قضاياها ومنها البطالة بشمولية ودقة وتنسيق وتكامل.